قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إن مشروع الحكومة لتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يتفق مع نص المادة 28 من الدستور، ويعمل على توفير مناخ جيد للاستثمار، ويحمل مجموعة من المميزات الخاصة، بداية من توضيح التركز الاقتصادى، ووضع مجموعة من المصطلحات الصريحة منعا للخلط فى التطبيق، وتوضيح التنافسية الاقتصادية، ووضع إجراءات صارمة للتركيز الاقتصادى، ورصد فوري للمخالفات للتعامل معها بحسم وشدة.
وفى ذات الصدد، قال النائب أسامة أبو زيد، إن مشروع القانون جاء في توقيته، لما سيكون له من تأثير على الاقتصاد المصرى وحماية المنافسة ومواجهة الاحتكار، منتقدا احتكار بعض الأشخاص لسلع بعينها مما يؤثر على السوق المصرى، مطالبا الحكومة بتطبيق التشريعات التى تصدر عن مجلس النواب وفقا للفلسفة القائمة حتى تؤتي ثمارها ويحصد المواطن ثمار هذه التشريعات، وكذلك إعادة النظر فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن الحرة لما نتج عن هذا القرار من تخبط بين المحامين.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد النائب حسن المير، إن الواقع العملى أثبت احتاج السوق المصرى فى حاجة لهذا التشريع لتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال النائب علاء قريطم، إن التعديلات تهدف لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضبط السوق المصرى، معلنا تضامنه مع الطلبات المقدمة بشأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن الحرة.
وطالب النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بأن يكون لديها وعي بتطبيق التشريع على الأرض، قائلا:" التطبيق هو كلمة السر ومن ثم على الحكومة أن يكون لديها هذا الوعى فى التطبيق على الأرض وفقا لما هو منصوص عليه فى الفلسفة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة