عقدت المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الرى بالغربية، اجتماعا لمتابعة موقف إزالة التعديات علي جسور نهر النيل والمجاري المائية، بحضور مديرى إدارات الرى والصرف ومديرى إدارات حماية النيل ومندوب عن الرقابة الإدارية والمسطحات أعضاء اللجنة الإقليمية بالغربية ومتابعة موقف تنفيذ الإزالات بنطاق المحافظة وما تم إزالته والمتبقى مع تذليل أي عقبات.
وشددت وكيل وزارة الرى، على ضرورة زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات والمخالفات على ضفاف نهر النيل والمجاري المائية، فضلا عن المتابعة والتنسيق بصورة يومية مع مسئولي وزارة الداخلية، وكذلك مسئولي المحافظة بهدف تنفيذ خطة الإزالات ومواصلة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المراكز وإزالتها الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع عدم السماح بأي مخالفات جديدة وذلك لضمان حماية الموارد المائية وحسن إدارتها.
كما وجهت بالكشف، على موقف التراخيص وشغل المنافع وتحصيل مقابل الإنتفاع، مؤكدة علي ضرورة أن يكون هناك تسجيل لكل البيانات والمخالفات على قواعد البيانات.
وأوضحت أن الدولة ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل من يتعدى على المجاري المائية، كما أكدت على أهمية الإستغلال الأمثل لقدرات منظومة التغيرات المكانية التي ترصد في الحال أي مخالفات تحدث أو تعدٍ.
وأوضحت وكيلة وزارة الرى، أنه تم وضع آليه لحظية لمتابعة عمليات الإزالات تعمل علي حصر التعديات المتبقية وإعداد قاعدة بيانات ومشاركتها مع إدارات تنفيذ الإزالات بالمحافظة ومتابعة نسب تنفيذ الإزالات بكل إدارة وإعداد تقرير محدث لحظيا عن موقف الإزالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة