جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقدته لجنة الوساطة الدولية عن طريق الفيديو كونفرانس، وذلك بدعوة من الجزائر بصفتها رئيس هذه اللجنة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي.


وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، كان هذا الاجتماع فرصة لإجراء تقييم واضح للحالة الحالية لعملية تنفيذ اتفاق، والتي شهدت ديناميكية مشجعة بفضل عقد أعمال الاجتماع الثاني على مستوى صناع القرار بين 1 و 5 أغسطس الماضى حول بعض جوانب الاتفاق، إضافة إلى انعقاد الدورة رفيعة المستوى لمتابعة الاتفاق في 2 سبتمبر الماضي برئاسة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.
وأضاف البيان أن المشاركين أكدوا على أهمية و ضرورة التزام كل الأطراف المالية بالمضي قدما في هذا المسار، مشيدين بالدور المحوري الذي يلعبه الاتفاق في مسار بسط الاستقرار في مالي.

كما دعا أعضاء الوساطة الدولية الأطراف المالية الموقعة على الاتفاق إلى بذل كل الجهود اللازمة لتهيئة جو من الثقة والاحترام المتبادل وإبداء التزامهم القوي بشكل عاجل و صادق من أجل تحقيق الاهداف المذكورة في الاتفاق خاصة السلم والأمن والمصالحة في مالي.


وفي هذا السياق، جدد أعضاء الوساطة الدولية دعمهم لمالي ومساندتهم الأطراف الموقعة على الاتفاق لضمان تنفيذ سريع للأحكام ذات صلة لهذه الوثيقة، كما شددوا على "ضرورة العودة السريعة للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي، التي تمثل الإطار المناسب الذي يسمح بإنجاز التقييمات المطلوبة والاتفاق على أفعال ملموسة لتقدم تنفيذ الاتفاقية.


فيما جددت الوساطة الدولية "عزمها على مواصلة المجهودات بحزم واصرار" وتشجيع الجزائر ، بصفتها رئيسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي ورئيسة الوساطة الدولية، على اتخاذ المبادرات اللازمة للمساعدة على تحقيق التطلعات الشرعية للشعب المالي لتجسيد نتائج هذه الاتفاقية خاصة في ما يخص الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.