أعرب أصحاب الكثير من المصانع في بريطانيا عن خشيتهم من أن ترغمهم الحكومة على وقف العمل إذا اضطرت لإعلان حالة الطوارئ بسبب نقص إمدادات الطاقة، وبشكل خاص الغاز، بحسب "سكاى نيوز".
وكانت الهيئة المسؤولة عن تنظيم استخدام الطاقة في بريطانيا قد حذرت من احتمال تعرض البلاد لنقص في إمدادات الغاز، ما قد يؤدي لإعلان حالة الطوارئ.
تتجاوز درجة الحرارة في هذا المصنع 1000درجة مئوية، كل قطعة قرميد يستخدم في البناء تحتاج لأن تبقى تحت هذه الحرارة لـ48 ساعة.
تعد صناعة مواد البناء من أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة، وهو أمر يجعل هذا المصنع في وسط إنجلترا على رأس قائمة المرافق المرشحة للتوقف إذا ما كان هناك نقص في إمدادات الطاقة خاصة الغاز.
يقول مدير مصنع للقرميد، كيفين بريستون: "نحن قلقون للغاية، أسعار الغاز ارتفعت بالفعل بشكل كبير، وإذا اضطررنا للتوقف بسبب حال الطوارئ الناجمة عن نقص الغاز فسيكون معنى هذا ضياع كميات كبيرة من انتاجنا".
ويضيف مدير المصنع لـ"سكاي نيوز" وهو يتحسر إلى ما آل إليه إنتاج مصنعه اليومي من قطع القرميد، "إذا طال الأمر عن أربع وعشرين ساعة فسنضطر للبدء في تسريح العمال".
إنه بالطبع السيناريو الأسوأ ولكن الهيئة المنظمة للطاقة في بريطانيا حذرت من إمكانية حدوثه بسبب نقص الامدادات من جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا وهو أمر يخشى الجميع أن يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والغاز وتعرض البريطانيين للبرد والظلام. لكن الخبراء يستبعدون إمكانية ذلك.
يقول المحلل في هيئة شؤون الطاقة البحثية ببريطانيا، توم مار: "في حال الطوارئ تعطى الأولوية الكاملة للمنازل والمرافق والخدمات العامة لتكون في ذيل القائمة".
ويضيف المسؤول البريطاني، لسكاى نيوز: "هناك محطات لتوليد الطاقة في بريطانيا تستهلك كميات هائلة من الغاز هذه ستكون في صدارة القائمة".
لكن كثيرين يخشون حدوث هذا حتى لو كان الخيار بعيد الاحتمال خاصة وأن مخزون بريطانيا الاحتياطي من الغاز لا يكفيها إلا عشرة أيام فقط.. ستحتاج بعدها إلى إمداد بالطاقة من أوروبا وهو أمر بالطبع تكتنفه صعوبات عديدة.
لهذا تتحرك الحكومة على أكثر من صعيد، أهمها ما أعلنت عنه ليز تراس من مفاوضات لإبرام عقود لاستيراد الغاز من عدة دول لكنها مازالت تفتقر للحلول الآنية التي تقي البريطانيين خلال الشهور المقبلة من خطر البرد والإظلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة