ذكرت النيابة العامة، أن التحريات الأمنية توصلت إلى صحة ما جاء في البلاغات، المقدمة ضد المتهمة هدير عاطف، حيث استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بإحدى التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.
واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.
واستجوبت النيابة العامة ثلاثة متهمين (هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرًّا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.
وأمرت النيابة العامة بحبسهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.
وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وأسفر التنفيذ عن ضبط ثلاثة منهم عدا المتهم بلال محمود في الحادي عشر من ديسمبر الجاري وتلقت النيابة العامة اليوم إخطارًا بإلقاء القبض على المتهم بلال محمود نفاذًا لقرارها، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستجوابه واستكمال إجراءات التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة