التعاون الدولى تعلن نتائج جهود حشد التمويلات الإنمائية للمنصة الوطنية لمشروعات برنامج "نُوَفِّي"

- حشد تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.3 مليار دولار لتنفيذ مشروعات فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل من بينها مليارى دولار استثمارات للقطاع الخاص

 

- التوسع فى مشروعات الرى باستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة

 

- إنشاء 5 محطات لتحلية مياه البحار بقدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا باستخدام الطاقة النظيفة 

 

- تحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية القديمة بما يقلل الهدر فى المياه ويزيد إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي

 

- أكثر من 30 مليون مواطن فى منطقة وادى النيل والدلتا يستفيدون من مشروعات الأمن الغذائى والمائي

 

- محور الأمن الغذائى يعزز قدرة المزارعين على الصمود فى منطقة وادى النيل والدلتا فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية

 

- مشروع تكيف إنتاج المحاصيل فى وادى النيل والدلتا يرفع دخل المزارعين بنسبة 20% ويزيد إنتاجية المحاصيل

 

- محور الطاقة يستهدف تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوات لاستبدال المحطات التى تعمل بالوقود التقليدى بما يوفر أكثر من 5 ملايين طن من الانبعاثات سنويًا

 

فى ضوء الجهود المبذولة لحشد التمويلات الإنمائية المُيسرة وتعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، من أجل تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتزامنًا مع استضافة مصر ورئاستها مؤتمر المناخ COP27، أعلنت وزارة التعاون الدولى، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية لتمويل مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

 

وشهد فعاليات التوقيع الدكتور مصطفى مدبولى، دولة رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، إلى جانب ممثلى شركاء التنمية من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، ومؤسسة أنفيست انترناشيونال الهولندية، ووزارة الدولة لشئون الطاقة بالمملكة المتحدة، ووزارة الدولة المكلفة بالتنمية والشراكات الدولية بفرنسا، وصندوق الاستثمار فى الدول النامية الدنماركى، والاتحاد الأوروبى، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبنك التنمية الأفريقى، ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية. كما حضر فعاليات التوقيع السيد مارك كارنى، رئيس تحالف GFANZ،جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ.

 

وبلغت التمويلات الإنمائية الميسرة التى تم حشدها والاتفاق عليها منذ تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، نحو 10.3 مليارات دولار للمشروعات الـ9 فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل، من بينها مليارى دولار استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز مشاركته فى جهود التنمية، وتعزيزًا لمشاركته فى خطط التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. 

 

وتأتى هذه التمويلات تتويجًا للجهود الوطنية التى بُذلت على مدار الأشهر الماضية، والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وانعكاسًا لأهمية برنامج "نوفي"، كنموذج وطنى وإقليمى ودولى رائد لحشد التمويلات المناخية للمشروعات ذات الأولوية، كما أنه يعد استمرارًا لخطط التنمية والمناخ التى تنفذها الدولة منذ عام 2014.

 

جدير بالذكر أن الاستثمارات الإجمالية لمشروعات المنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، تبلغ قيمتها 14.7 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة، و1.35 مليار دولار لقطاع المياه، و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

 

أولا: محور الطاقة 

يستهدف محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تحويل محطات الطاقة التى تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوات لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحرارى بقدرات 5 ميجاوات، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035 التى تسعى الدولة من خلالها للتحول إلى الطاقة النظيفة.

 

تقع محطات الطاقة الحرارية التى يستهدف المشروع اسبتدالها بمشروعات طاقة الرياح فى القاهرة وشرق الدلتا وغرب الدلتا ووسط الدلتا ما يعكس جهود التنمية الشاملة التى تعمل الدولة على تنفيذها، كما يعزز المشروع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية فى مصر ومن بينها طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس وساحل البحر الأحمر وصعيد مصر.

 

يعزز تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وتنمية منخفضة الانبعاثات فى مختلف القطاعات، وذلك بنحو 5.25 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنويًا، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالطاقة النظيفة والعمل المناخى واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع فى توفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات. 

 

ثانيًا محور الزراعة والأمن الغذائي

1- تكيف إنتاج المحاصيل فى وادى النيل والدلتا 

يستهدف المشروع تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية فى منطقة وادى النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، وينعكس على سكان منطقة الوادى والدلتا والمتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن من قاطنى وادى النيل والدلتا.

 

ويُمكن المشروع صغار المزارعين من الصمود أمام الظواهر التى تنتج بسبب التغيرات المناخية، ويتيح الآليات والأدوات التى تعزز الأمن الغذائى وفهم المخاطر المختلفة لهذه التغيرات، من أجل الحفاظ على إنتاجية المحاصيل وتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز الأمن الغذائى، من خلال تنويع المحاصيل الزراعية من أجل زيادة الدخل، ونشر المحاصيل الموفرة للمياه والمقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة، والحد من المخاطر المناخية المتوقعة على إنتاجية المحاصيل، وإدخال ونشر تقنيات التكيف مع التغيرات المناخية التى من شأنها مساعدة المجتمعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لتقليل خسائرها وزيادة الدخول.

 

من المتوقع أن يحقق المشروع عدة نتائج تتضمن تحسين القدرة على التكيف فى منطقة وادى النيل والدلتا فى المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%.

 

2- التكيف فى منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر 

يبلغ عدد سكان منطقة شمال الدلتا المستفيدين من هذا المشروع نحو 10 ملايين مواطن، ويعزز المشروع قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعى من أجل تحقيق الأمن الغذائى وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد.

 

يحمى المشروع أكثر من 5 ملايين مواطن وأكثر من مليونى فدان من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، ويحفظ الرقعة الزراعية الخصبة فى هذه المنطقة، ويوفر التكلفة التى يمكن إنفاقها على الأراضى الصحراوية لاستصلاحها، حيث تبلغ تكلفة استصلاح مليون فدان نحو 11 مليار دولار.

 

3- تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفا

يهدف المشروع إلى زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين. وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية مثل (الواحات، المغرة، سيناء، الجزء الجنوبى الشرقى من مصر.. إلخ)، حيث يبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالى 5 ملايين شخص.

 

وذلك من خلال إدخال العديد من تقنيات التكيف التى من شأنه أن يساعد المجتمعات الضعيفة على تقليل الخسائر من بينها التغلب على الآثار السلبية للملوحة على إنتاجية المحاصيل وتحسين استخدام مياه الأمطار السنوية، وكفاءة حصادها وتخزينها وتقليل الفاقد منها، وزيادة كفاءة حصاد مياه الأمطار وتخزينها فى المناطق الممطرة، وتطوير المراعى الطبيعية فى المناطق الممطرة وصيانتها وإعادة تأهيلها.

 

4- تحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية القديمة 

يستهدف المشروع زيادة كفاءة عملية الرى من 50% إلى 70%، كما يعزز توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا فى المناطق الريفية، ويعمل على تحسين قدرات التكيف وتقليل الضعف وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية.

 

ويعظم المشروع العائد من الموارد المائية، من خلال بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية والمسئولين الحكوميين لتوسيع نطاق جهود التكيف مع التغيرات المناخية. ويقلل المشروع الفاقد من مياه الرى بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، كما أنه يسهم فى توفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضى المزروعة.

 

5- إنشاء نظم إنذار مبكر 

يهدف المشروع إلى إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين فى إطار التنبؤ بالطقس الزراعى، وإنشاء منظومة تأمين زراعى ضد مخاطر التغيرات المناخية فى المناطق العرضة للمخاطر. وتطوير قاعدة بيانات لتدفق المعلومات الزراعية وتحليلها وتعزيز الإرشاد الزراعى الحديث مما يساهم فى بناء قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، من خلال نشر التوصيات الخاصة بالعمليات الزراعية حسب المتغيرات المناخية، وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة فى مجال الاتصالات والمعلومات الرقمية.

 

يستفيد من المشروع 30 مليون مواطن، ويتيح المشروع نظم الإنذار المبكر للمزارعين فى جميع أنحاء البلاد ويعزز زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ومن ثم زيادة الدخل.

 

ثالثًا محور المياه 

1- تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية 

يستهد المشروع تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية فى 4 محافظات بإجمالى قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا. ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. ويهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة لتعويض نقص المياه، كما يعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وكذلك رؤية مصر 2030.

 

2- توسيع نطاق نظم الرى بالطاقة الشمسية

توسيع نطاق استخدام الرى بالطاقة الشمسية من قبل صغار المزارعين والمجتمعات الريفية النائية من أجل تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتجنب الآثار السلبية لأزمات الطاقة المستقبلية وتأثيراتها على إنتاج الغذاء وإنشاء نموذج قابل للتكرار يمكن استخدامه من قبل البلدان الأخرى. ويستفيد من هذا المشروع حوالى 1.75 مليون مواطن.

 

ويعزز المشروع الممارسات الزراعية المستدامة كما يتسق ويتماشى مع خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التى تزيد من نسبة الانبعاثات الضارة، حيث تعمل خطط الحكومة على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول عام 2035.

 

3- تحسين مرونة المناخ الزراعى بتحديث الممارسات الزراعية 

يعزز المشروع كفاءة استخدام المياه والإنتاجية ويبلغ عدد المستفيدين نحو 7.5 مليون مستفيد. سيتم تنفيذ المشروع فى الأراضى الزراعية القديمة التى تستخدم الرى التقليدى وسيمكن المشروع من اتخاذ تدابير فعالة فى نحو 500 ألف فدان تغطى مناطق عدة فى وادى النيل والدلتا. يتضمن المشروع جزء فنى وتدريبى للعاملين والمعنيين بالمشروع والمدارس الحقلية لتعزيز تبنى الممارسات السليمة فى الزراعة والري. 

 

يتسق المشروع مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ويحقق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام وتقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، فضلا عن تعزيز الكفاءات والمرونة ووتعزيز التمويل المناخى للبنية التحتية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأول والثانى والثالث.