تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ الدراسة المقدمة من الناب ياسر زكى وكيل اللجنة بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.
ورصدت الدراسة 16 توصية للنهوض بالاقتصاد المصري، وجاءت التوصيات كالتالي:
1 : العمل على وضع استراتيجية لتحديد نوع الإستثمار الأجنبي المستهدف من خلال التركيز على القطاعات التى ستساهم فى تطوير الإقتصاد المصرى بهدف تحديد المجالات ذات الأولوية والتى تزيد من فعالية الاستثمارات الأجنبية بالدولة.
2 : تحديد خريطة استثمارية تعتمد على ميزات تنافسية متاحة فقط فى مصر، مثل استخدام مورد طبيعى يندر وجودها فى باقى دول العالم أو مثل الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي القريب من أوروبا، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية فى السعى أن تكون مصر مركز إقليمى للطاقة.
3 : العمل على التركيز على إحتياجات المستثمر الأجنبى من خلال عمل دراسات استطلاعية تشمل كبار المسؤوليين التنفيذيين بالشركات الأجنبية فى مصر وعمل مقابلات مع ممثلى الشركات لمناقشة المناخ الإستثمارى الأمثل من وجهة نظر المستثمرين الأجانب وتحليل توقعاتهم وحل مشاكلهم وتيسير أعمالهم
4 : البدء الفورى فى إجراءات الإصلاح، بأن يتم تحديد أولويات الإصلاح الجانبة للاستثمار، بعد دراسة وضع الدولة فى المؤشرات الدولية المختلفة (مدركات الفساد – سهولة الأعمال - الابتكار).
5: تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل يواكب ما تقدمة الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لأنه سبيل مهم لتقليل العنصر البشرى مما يساهم فى إزالة البيروقراطية ويقلل من معدلات الفساد، ويحسن الترتيب بمؤشر سهولة الأعمال.
6: اسناد مهمة الترويج للاستثمار فى مصر ومتابعة المشكلات والعوائق التى بوجهها المستثمرين لهيئة عليا تابعة إداريا لمؤسسة الرئاسية فى إطار رؤية مصر 2030، ينبثق منها لجان فرعية من أصحاب
التخصص وتعمل اللجان تحت إشراف ومشورة خبراء دوليين استشاريين قد سبق لهم الإشراف على تجارب ناجحة فى دول أخرى، ومن الممكن أن يكون لهذه الهيئة مكاتب فرعية فى أكبر خمس دول مهتمة بالاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
7 :" تنمية مهارات موظفى هيئات الترويج للإستثمار من خلال توسيع فرص بناء القدرات وتعزيز التعلم من الهيئات الناجحة للترويج بالدول الأخرى من خلال المشاركة فى المنتديات الدولية.
8 : تفعيل دور جديد للسفارات المصرية بالخارج بإدراج إدارات للترويج للسياحة والاستثمار فى مصر، حيث تقوم بعرض الفرص الواعدة لصناعات جديدة أو قائمة على المستثمرين، حيث تمتلك مصر نحو 123 سفارة فى مختلف دول العالم يمكن استغلالها بشكل يدر مورد للعملات الأجنبية لمصر.
9 : استضافة المعارض والمؤتمرات رفيعة المستوى بشكل دوري، حيث يجتمع بها المستثمرون والمؤثرون من كل دول العالم خلال الأحداث العالمية المتنوعة.
10: السعى لخلق شراكات اقتصادية دولية جديدة، لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى الخدمات الأساسية مثل محطات تحلية المياه، والكهرباء من الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ومعالجة النفايات، وبناء الطرق، والنقل.
11 : رفع كفاءة وإنتاجية العمالة المدرية، بالتوسع فى المدارس المهنية والتفاوض مع الدول المتميزة فى هذا المجال للتواجد فى مصر.
12: إنشاء منصة بيانات موحدة للمستثمرين لعرض أهم النتائج الاقتصادية للدولة بشكل دورى ولعرض الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاعات المختلفة والحوافز الاستثمارية المقدمة لها، وذلك بعد التنسيق الكامل بين الجهات المصدرة للبيانات داخل الدولة وتوحيد منهجياتها وفق المعايير الدولية مع تعزيز التواصل مع الجهات الدولية لتحسين ترتيب وأداء الدولة فى التقارير والمؤشرات العالمية الصادرة عنها.
13: تبنى الدولة لإنشاء هيئة عليا لدعم إنشاء نقاط علمية مضيئة متخصصة بالبحوث والتطوير مثل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتقديم حوافز للمستثمرين المهتمين بالبحوث والتطوير متمثلة فى إعفاءات ضريبية على أنشطة البحوث والتطوير وعلى المبانى المستخدمة فى هذا المجال.
14: ابرام اتفاقيات لحماية وتشجيع المستثمرين من المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائى والتجميد، والتأك على تحويل رياح والعائدات أخرى
15: العمل على تحقيق خطة مصر الخضراء، بتقديم حوافز للمنشآت التى تحد من البعاثات الكربون وغيرها من الغازات الضارة.
16: التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغيرات التى تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة وتعديلها كلما تطلب ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والتشغيل ونقل التكنولوجيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة