جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيق في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافيتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 11 مليون جنيه.
تمكنت الجهات الأمنية المختصة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك لقيامه بالإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغا مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (11 مليون جنيه تقريباً).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة