أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1675 لسنة 2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي المصري.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 265 لسنة 2022، الصادر اليوم الإثنين، على:
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تعد أحد أشكال أدوات الإدخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 حوالي 37.5 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 13.7%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 17.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة