يدعم المتعثرين ويقدم إعانات للعاملين.. صندوق إعانات الطوارئ يتحدى الأزمات الاقتصادية ويمنح2.1 مليار جنيه لـ421 ألف عامل بـ3962 منشأة متعثرة.. يرسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها

الخميس، 24 نوفمبر 2022 07:17 م
يدعم المتعثرين ويقدم إعانات للعاملين.. صندوق إعانات الطوارئ يتحدى الأزمات الاقتصادية ويمنح2.1 مليار جنيه لـ421 ألف عامل بـ3962 منشأة متعثرة.. يرسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
اهتمت وزارة القوى العاملة، بتوفير البيئة المناسبة لأداء الأعمال، ومعالجة المعوقات التشغيلية وتذليل العقبات التى تواجه أصحاب الأعمال، وتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو تمويل القائمة، لإتاحة فرص عمل حقيقية على أرض الواقع، وتقديم الدعم الكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتعثرة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وقيام اقتصاد تنافسي بقيادة الكفاءات، باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادى وقاطرة التنمية.
 
وأولت الوزارة، اهتماما بالغا، بدعم الشركات المتعثرة والتخفيف عنهم ومساندتهم على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية، ومواصلة خلق فرص العمل، وتمكين الرغبة للتوسع في المشروعات، في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم، وذلك ضمن محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لرعاية وحماية مواطنيها وقت الأزمات والتحديات، ودعم المنشآت المتعثرة والعاملين بها.
 

صندوق إعانات الطوارئ يتحدى الأزمات الاقتصادية ويدعم العاملين

 
تأتي أهمية الدور الإجتماعي والإقتصادي لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002؛ في دعم الشركات المتعثرة حتى تنهض، ومساندة العاملين حتى يحصلوا على أجورهم، حيث يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين توقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، حيث بلغت جُملة ما تم إنفاقه من إعانات، منذ تأسيسه في يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022، حوالي 2 مليار و162 مليون جنيه، استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون في 3962 منشأة.
 

يرسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها 

 
يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، حيث أنشأ بغرض حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها، حيث أنه مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق، ويضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة ودراستها وتحديد شروط وضوابط الإعانة طبقًا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية.
 

موارد تمويله.. "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بالمنشآت

 
ويشكل مجلس إدارة الصندوق من وزير القوى العاملة رئيساً، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وأعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، وأعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد، ويصدر تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحدد عدد أعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة القوى العاملة، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت.
 

إعانة 100% من الأجر الأساسى للعامل بحد أدنى 600 جنيه شهريا

 
يقوم الصندوق بتحصيل نسبة 1% إعانات الطوارئ من إجمالى الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم بالمنشآت التى يعمل بها 30 عامل فأكثر وذلك لاستخدامها فى حالة الكوارث والظروف الطارئة وغير الطبيعية. ويتم صرف مرتبات العاملين من الصندوق لحين الإنتهاء من الظروف الطارئة للمنشآت وتكون الإعانة 100% من الأجر الأساسى للعامل بحد أدنى 600 جنيه شهريا، طبقاً للقانون 156 لسنة 2002.
 

صرف الإعانة بحد أقصى 12 دفعة لحين إزالة التعثر الذي تمر به المنشأة

 
قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، لـ"اليوم السابع"، إن صندوق إعانات الطوارئ، تم تأسيسه بهدف تقديم إعانات للعمال فى الشركات والمصانع المتعثرة التى تعرضت لعمليات غلق كلى أو جزئى والتى تمر بظروق اقتصادية صعبة، مشيرا أن الشركات التي تقوم بدفع اشتراكات للصندوق بنسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين يمكن لها أن تقدم طلب للصندوق للحصول على إعانة إذا استوفت الشروط والضوابط  التي يحددها الصندوق للحصول على إعانات، مشيرا أن الصرف يتم وفق نظام محدد بحد أقصى 12 دفعة لحين إزالة التعثر الذي تمر به الشركة.
 

تقديم ما يثبت تعثر المنشأة.. شرط تقديم الإعانة

 
وأوضح أن خطوات طلب الإعانة، تشمل تقديم طلب من الشركة المتعثرة، مرفق به البيانات التي تثبت تعسرها، والمركز المالي للشركة خلال عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر، وبعد تقديم الطلب يقوم الصندوق بتشكيل لجنة لفحص ودراسة الطلب، واتخاذ قرار بالموافقة على صرف الإعانة أو بالرفض، مؤكدا على أن الصندوق نجح في تقديم الدعم والمساندة لعدد كبير من الشركات المتعثرة في مختلف القطاعات، وأهمها قطاعات السياحة والأغذية والتعليم والقطاعات الهندسية.
 
 

صندوق إعانات الطوارئ.. أحد أهم امتيازات قانون العمل

 
قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب، إن الصندوق يعد أحد أهم امتيازات قانون العمل 12؛ لمجابهة الظروف والتحديات الطارئة التي تواجه الشركات لفترة محددة، مشيرا أن الصندوق يقوم بدعم الشركات حتى تنتهي فترة تعسرها وتتمكن من النهوض من جديد والوفاء بمطلباتها، حيث يقوم الصندوق خلال فترة التعثر بدعم المنشآت المتعثرة بجزء من مرتبات العاملين لحين انتهاء أزمتها وتكون قادرة على مواجهة الأزمات.
 

استمرار تعثر الشركة يتطلب استمرار دعمها من قبل الصندوق قرار بالموافقة من قبل رئيس الوزراء. 

 
أوضح أن عملية صرف الإعانات تتم وفق نظام وضوابط محددة، حيث تشمل مراحل طلب الإعانة، تقديم الشركة المتعثرة لتقرير يحدد ميزانيتها وخطط إنتاجها وسبب تعسرها وطبيعة نشاطها آخر 4 سنوات، ومن ثم يتم درساته من قبل عدد من المختصين بالصندوق الذين يحددون بدورهم حجم ما تعاني منه المنشأة من أزمة، ليتم بعدها إصدار قرار بدعمها وصرف الإعانة لها، مشيرا أن مد الإعانة يستمر لفترات محددة قد تصل إلى 6 أشهر أو عاما كاملا، وفي حالة استمرار تعثر الشركة بعد مرور الفترة المحددة لتقديم دعم وإعانة الصندوق، يتطلب استمرار دعمها من قبل الصندوق قرار بالموافقة من قبل رئيس الوزراء. 
 
المتعثرين، إعانات للعاملين، صندوق إعانات الطوارئ، دعم العاملين، حقوق العاملين، شركات متعثرة، أزمات اقتصادية، رواتب الموظفين، وزارة القوى العاملة، دعم الشركات المتعثرة، المشروعات الصغيرة، قانون العمل، 
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة