"الداخلية" تسقط عصابة دولية للإتجار بالمخدرات.. وتعلن القبض على شبكة إجرامية توزع الشابو على المدمنين.. وتحريز 200 كيلو بقيمة ثلث مليار جنيه فى الجيزة.. الوزارة: نرصد مناطق الإنتاج وخطوط وأساليب التهريب.. صور

فى ضربة أمنية حاسمة، نجحت وزارة الداخلية فى ضبط بؤرة إجرامية وعناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى جلب وترويج المواد المخدرة وبحوزتهم 255 كيلو جرام من مخدر الآيس وكمية من المواد والأقراص المخدرة، حيث تقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 257 مليون جنيه.

تمكنت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن (الوطنى – العام)، ومديرية أمن الجيزة من خلال عمليات التتبع وإجراء التحريات الدقيقة من رصد نشاط (بؤرة إجرامية) تخصصت فى جلب مخدر الأيس الخام (الشابو) بكميات كبيرة مٌتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة والمتطورة فى المراقبات أمكن رصد عناصر شبكة إجرامية تخصصت فى توزيع شحنات المخدر على العملاء داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهداف عناصر البؤرة الإجرامية المسئولة عن عمليات الجلب وأمكن ضبطهم وتبين أنهم (3 عناصر إجرامية، يحملون جنسية إحدى الدول) حال تواجدهم بمحل إقامتهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس الخام "الشابو" وزنت حوالى 200 كيلو جرام – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 هواتف محمولة – ميزان حساس).

كما تم ضبط عناصر الشبكة المسئولة عن عمليات التوزيع داخل البلاد، وتبين أنهم (4 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون جنسية ذات الدولة"، والرابع "له معلومات جنائية")، حال تواجدهم بمحال إقاماتهم بدوائر أقسام شرطة " 6 أكتوبر أول، وثانى - بولاق الدكرور" بالجيزة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس الخام "الشابو" وزنت حوالى 55 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 31 كيلو جرام – عدد 170 قرص مؤثر لعقار "ليريكا" – عدد 4 زجاجات لعقار "ريفوتريل" المخدر – سيارتين – دراجة نارية "بدون لوحات" – 5 هواتف محمولة – 3 ميزان حساس – كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالى "عملات أجنبية ومحلية")، وكذا (2 طبنجة والخزائن الخاصة بهما – بندقية خرطوش – رشاش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وبمواجهتهم اعترفوا بجلب المواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهم، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (257٫200٫000 مليون جنيه تقريبًا) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا بأهمية مواصلة المواجهة الفعالة لمشكلة المخدرات على كافة محاورها لما لها من خطورة بالغة تلقى بظلالها الوخيمة على كافة فئات المجتمع، وإنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لاسيما التخليقية والمستحدثة منها، والعمل على تجفيف منابع ذلك النشاط الإجرامى من خلال ضبط التشكيلات العصابية المتخصصة فى جلب وترويج تلك المواد، وكذا رصد مناطق الإنتاج وخطوط وأساليب تهريب المواد المخدرة، وذلك بهدف مواصلة تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشئ باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات. 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.