وطالبت الوزارة - في بيان صحفي - الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن توفير الحماية لعناصر ومنظمات المستوطنين ولجمها، وتفكيك قواعدها العاملة في الضفة المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها وحرمانها من أية شرعية ورفع الغطاء عنها.


وأكدت الوزارة أن الضغط الدولي على دولة الاحتلال يلعب دورًا حاسمًا لإجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وفقًا للقانون الدولي.


وأشارت إلى أن اعتداءات المستوطنين المتواصلة تتم بحماية جيش الاحتلال، في توزيع مفضوح للأدوار، لتحقيق أهداف استعمارية استيطانية، وقمع المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات عليهم، وشل قدرتهم على الحركة والتنقل، في محاولة لقطع علاقتهم في أرضهم لتسهيل سيطرة المستوطنين عليها، ومحاولة السيطرة على إرادتهم بالصمود والدفاع عن أنفسهم، وبلداتهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم.


وحذرت الوزارة الفلسطينية من نتائج وتداعيات ما تزرعه دولة الاحتلال من قواعد ومرتكزات لمنظمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما ينتج عنه من تصعيد ملحوظ في الهجمات على المدنيين العزل، فيما يشبه برميل بارود قد ينفجر في اية لحظة ويؤدي إلى مزيد الحرائق في ساحة الصراع.