وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي مدة ندب المحلق الفني، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، لتكون لمدة سنة مع إجازة تجديدها لمدة سنة آخرى طوال مدة حياته الوظيفية.
يأتي ذلك بعد جدل واسع بين اعضاء المجلس والحكومة حول فكرة مد الفترة لتكون عامين مع إجازة تجديدها أم قصرها علي عام مع إجازة التجديد، ففي الوقت الذي رأي النواب مدة الفترة تمسكت الحكومة علي لسان وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بالابقاء علي النص كما ورد منها في التعديلات التشريعية المقدمة، لتكون عام مع جواز تعديلها سنة آخري.
وتجيز الفقرة الأولى بالمادة 88، وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة