أشادت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ بالحكومة والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة عامة، فى ادارة ملف الاستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانتقال إلى آفاق غير مسبوقة، ستعود بالتاكيد آثارها المستدامة على كل ربوع الوطن وكل فئات المواطنين، إذ تمثل البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وقالت وكيل مجلس الشيوخ مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، جاء مجسداً بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، حيث يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق، واستكمالاً لا غنى عنه لعوامل الجذب والتشجيع التي تم إقرارها في قانون الاستثمار .
وأشارت إلى أن التعديل جاء ملبياً لعديد المقترحات التي طرحت في منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادي المختلفة على مدار المرحلة الماضية، ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق لمختلف الأصوات و تتحرك تجاه ما يسهم منها في تحقيق إختراق حقيقي .
وأوضحت فيبى فوزى، أن المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحوافز الضريبية والتي في اغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل وتعزيز وضع مصر كمركز دولي للطاقة، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والإلكترونيات وغيرها .
وقالت فيبى فوزى: أتصور اأه بهذا التعديل تكون البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار في مصر قد اكتملت ملامحها، بما تشتمل عليه من عوامل الجذب والتحفيز، ويبقى ان يتم التطبيق بشكل يتغلب على التحديات والمصاعب التي تعيق انطلاق عجلة الاستثمار في كل ربوع المحروسة، مشيرة إلى أنها تؤيد ما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من الإشارة إلى أن البيروقراطية ما تزال هى التحدي الرئيس للاستثمار في مصر، وأطالب بأنه يجب في المرحلة المقبلة مواجهتها بكل حسم ودون هوادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة