رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة النهائية علي مشروع قانون مًقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنه 2017، والذي يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادربالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي وللحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.
وكانت الجلسة قد استهلت بكلمة لرئيس مجلس الشيوخ، أكد فيها نجاح مصر في تنظيم مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ كشف بوضوح حجم ومكانة مصر، وتأثيرها الإقليمي والعالمي، ويضع مصر دائما فى بؤرة الاهتمام العالمى، ويفتح آفاقاً جديدة أمامها فى ملفات عديدة وأهمها ملفات الاقتصاد والاستثمار والسياحة وغيرها.
وأشار إلى أن قمة المناخ السابعة والعشرين، أعادت مصر لمستوى القمة بين دول العالم، وندعو الله عز وجل أن يتم نعمه علينا إلى نهاية المؤتمر، وأن يثمر عن قرارات حازمة وتوصيات حاسمة تنقذ العالم حاضرا ومستقبلاً من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
كما شهدت الجلسة، إشادة برلمانية بما ضربة الشعب من مثالا رائعا في الوقوف خلف القيادة السياسية، في مواجهة دعوات الهدم التي وجهتها الجماعة الإرهابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة