وافق المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، فى الأول من نوفمبر على إعادة تشكيل محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وإضافة أعضاء جدد للعمل لمدة تنتهى في 30 يونيو 2023 .
ورغم انتهاء جهة التحقيق التى كانت تقوم بالتحقيق فى قضايا القيم وهو المدعى العام الاشتراكى، إلا أن محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم تستمر حتى الآن فى عملهما استنادا إلى المادة الرابعة من قانون 194 لسنة 2008، والذى نص على "تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع".
وقد منحها هذا القانون مهلة لكى تنتهى من القضايا المنظورة أمامها، تمهيدًا لإلغائها نهائيا تنفيذًا للدستور، وعليه استمرت حتى الآن المحكمتين فى عملهما ولم تنتهيا من القضايا المتداولة أمامها حتى الآن.
وتتولى محكمة القيم نظر القضايا المحالة من جهاز المدعى العام الاشتراكى قبل إلغائه، والمتعلقة بفرض الحراسة والتحفظ على الأموال فى حال استغلال المنصب أو الغش والرشوة فى تنفيذ عقود المقاولات والواردات، وتهريب المخدرات والإتجار فيها والإتجار فى السوق السوداء والتلاعب بقوت الشعب، وفى حال الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة المملوكة للدولة أو الأموال الخاصة، فيما تنظر محكمة القيم العليا الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القيم.
ونص القانون على أن يتولى رئاسة محكمة القيم العليا النائب الأول لرئيس محكمة النقض، بينما يتولى رئاسة محكمة القيم النائب الثانى لرئيس محكمة النقض.
وجاء تشكيل محكمة القيم العليا القاضي على محمد على حسانين نائب رئيس محكمة النقض والقاضى شعبان عبد الرحمن محمد الشامى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضى مجدى أحمد محمد مصطفى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والقاضى أحمد عبد العزيز عبد الحميد قتلان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والقاضى يحيى أحمد مرسى البنا الرئيس محكمة استئناف القاهرة أعضاء فى المحكمة.
وجاء تشكيل محكمة القيم تجديد ندب القاضي مرتضى عبد اللاه عبد الوهاب أبو رضوان الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط ، وندب القاضي خالد فتحى محمد مقلد نائب رئيس محكمة النقض والقاضى يسرى عبد اللاه محمد عبد الكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، والقاضى محمد رأفت حامد أحمد رزق الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية ، والقاضى محمد رضا حسين كامل نائب رئيس محكمة النقض "بصفة احتياطية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة