ويطلب أحد المساهمين في شركة تسلا من محكمة ديلاور للأعمال إلغاء حزمة مرتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، والتي تمت الموافقة عليها في 2018 وتقدر قيمتها بحوالي 52 مليار دولار في السنة بأسعار الأسهم الأخيرة. 

وزعم المدعي أن مجلس إدارة تسلا في ذلك الوقت فشل في الكشف عن معلومات أساسية حول المرتب وكيف يتم تجميعه.

وقال محامون يمثلون أعضاء مجلس إدارة تسلا الحاليين والسابقين إن الحزمة كانت ناجحة وتمت الموافقة عليها من خلال عملية عادلة.. مشيرين إلى أداء الشركة، التي أصبحت الآن شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم برأسمال سوقي يقارب 620 مليار دولار.. وكانت قيمة الشركة أقل من 60 مليار دولار عندما وافق المساهمون على مرتبه.

وتم تحديد موعد المحاكمة لمدة خمسة أيام، تبدأ غدا الاثنين في ويلمنجتون، بولاية ديلاور.

وتأتي المحاكمة هذا الأسبوع في وقت مزدحم لماسك الذي وضع بصمته على تويتر، بتسريح حوالي 50٪ من موظفيه وإجراء تغييرات أخرى. 

ويمتلك ماسك حوالي 22٪ من شركة تسلا في ذلك الوقت وكانت له علاقات وثيقة بالعديد من المديرين. ويواجه المدعي عليه اتهامات بأنه يسيطر على مجلس الإدارة، وأن المجلس ضلل المساهمين في الحصول على موافقتهم على منحة الأسهم، وأن الصفقة لم تكن ضرورية لتحفيزه.