خبيرة أممية تطالب برفع العقوبات الأحادية على سوريا فورا.. وتؤكد: تزيد من أمد المعاناة

وقالت دوهان في بيان اليوم الخميس، في جنيف، إنها صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا على حقوق الإنسان والوضع الإنساني، إضافة إلى مدى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن.

وأشارت المسؤولة الأممية - في ختام زيارة قامت بها إلى سوريا استمرت 12 يوما - إلى أن ما يصل إلى 90 % من سكان سوريا يعيشون حاليا تحت خط الفقر مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية، وحذرت المقررة الأممية من أن البلاد تواجه نزيفا هائلا للأدمغة نتيجةً لتزايد الصعوبات الاقتصادية.

وأكدت المقررة الخاصة أن فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة أدى إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ونوهت إلى أن عدم إمكانية التسديد والدفع ورفض التسليم من قبل المنتجين والمصارف الأجنبية إلى جانب نقص الاحتياطيات من العملات الأجنبية التي فرضتها العقوبات تسبب في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية خاصة للأمراض المزمنة والنادرة وحذرت من توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع مياه الشرب والري بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.

وقالت دوهان إنه لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا والأهداف الحسنة للعقوبات أحادية الجانب ودعت المجتمع الدولي إلى الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري كما حثت المجتمع الدولي والدول التي تفرض عقوبات على وجه الخصوص إلى الانتباه للآثار المدمرة للعقوبات واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الامتثال المفرط من قبل الشركات والمصارف وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن المقررة الخاصة الأممية سوف تقدم تقريرا عن آثار العقوبات الأحادية على سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وذلك في دورته العادية في سبتمبر 2023 .