التضامن: مشروع قانون الرعاية البديلة يستهدف تحقيق الملاذ الآمن للطفل الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 11:56 ص

جانب من اللقاء

كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل مشروع قانون الرعاية البديلة، موضحة أن مشروع القانون يتكون من 12 باباً، ويتضمن وضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى فى جميع مراحل الرعاية ، وتحقيق تكاملية نظام الرعاية من حيث الأدوار والبدائل بحيث لا يترك أى ابن لأى فترة دون رعاية .

وأضافت وزيرة التضامن، خلال الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون "الرعاية البديلة" بحضور ممثلي الهيئات الدولية ورجال الدين وكتاب الرأي والجمعيات الأهلية، أن مشروع القانون من بين آلياته التركيز على دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر مع الأسرة الطبيعية والممتدة للتعامل مع التفكك الأسرى مع التركيز على إعادة الدمج فى جميع المراحل.

وقالت القباج، إن مشروع القانون يستهدف تحقيق الملاذ الأمن والفورى للطفل الأولى بالرعاية، ومحاولات لإعادة دمج الاطفال مع أسرهم، وتقديم خدمات الدعم النفسى للاطفال، والاكتشاف المبكر لخلل الإعاقة للأطفال والخلل النفسى، وتعزيز دور مؤسسات الرعاية.

وتابعت الوزيرة: مشروع القانون أكد على استقبال كافة الفئات العمرية للاطفال بالمؤسسات من يوم حتى سن 18 سنة، لافتة إلى أن الباب السابع تناول الإعداد للطفل للاستقلالية والاعتماد على النفس.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير أفضل السبل والرعاية لأبناء مصر من دور الرعاية، بحضور فضل الله حق ممثل منظمة يونيسف فى مصر.

وحظيت فئة الأبناء الأولي بالرعاية بالاهتمام البالغ والمستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث وجه بالعمل على تطوير المنظومة الخاصة بهم وتقديم الدعم اللازم لـهـم مـن كـافـة الجهات المعنية بالدولة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وذلك لضمان تحقيق الاستقرار اللازم لهذه الفئة باعتبارهم من الفئات الجديرة بالرعاية.

وانطلاقا من الالتزام التي تضمنه الدستور والتشريعات ذات الصلة واتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تحقيق المصلحة الفضلي للطفل وكذلك الفئات الأولى بالرعاية فقد عملت الوزارة على بلورة منظومة الرعاية البديلة.