قال محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن المؤتمر الاقتصادي الذي جرى عقده على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، تضمن جزء كبير للحديث عن السياسات الاقتصادية الكلية، والتي قد لا يهتم بها سوى المتخصصين، وشق أخر يخص المواطن وهي التشريعات.
وأضاف «سامي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن جزء كبير مما صدر ضمن توصيات الجلسة الختامية للمؤتمر سينتج عنه قرارات وتشريعات من شأنها تحقيق مثل تلك التوصيات على أرض الواقع، وكذا قياس أثر لها كل 3 أشهر.
واستطرد: «كان لى مداخلة في بداية المؤتمر كممثل لأحد الأحزاب على يسار النظام، وطالبت بتحديد وسائل مد شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين كأحد الوسائل للسياسات المالية لمواجهة التضخم، وكانت إحدى التوصيات الرئيسية للمؤتمر هو الموافقة على مد شبكة الحماية الاجتماعية، والرئيس عبدالفتاح السيسي أعطي تعليمات مباشرة لرئيس الوزراء بتقديم اقتراحات فورية في هذا الإطار».
وأوضح أن رئيس الوزراء أبدى استعداد بشكل كبير لمواجهة الكثير من المشكلات التي جرى طرحها في المؤتمر الاقتصادي وبقوة، وذلك من خلال التشريعات والقرارات والقوانين، حتى نصل بالقطاع الخاص إلى الطريق الصحيح والجيد والجاذب للمستثمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة