قالت شركة ميتا، الشركة الأم لـ فيسبوك، إنها قد تمنع الكنديين من مشاركة المحتوى الإخباري استجابة لتشريع قانون C-18 المقترح في البلاد، الذي قدمته الحكومة الليبرالية الحاكمة في وقت سابق من هذا العام، يسعى قانون الأخبار عبر الإنترنت إلى إجبار منصات مثل فيسبوك على الدخول في شراكات لتقاسم الإيرادات مع المؤسسات الإخبارية المحلية.
وتمت صياغة التشريع على غرار قانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية فى أستراليا، والذى أقرته الدولة بنجاح في أوائل عام 2021 بعد مقاومة كبيرة من جوجل وميتا.
في منشور مدونة، قالت ميتا إنها تريد أن تكون "شفافة بشأن احتمال أننا قد نضطر إلى النظر فيما إذا كنا سنستمر في السماح بمشاركة المحتوى الإخباري في كندا"، جاء التهديد بعد أن لم تدعو لجنة التراث في مجلس العموم ميتا إلى اجتماع حول التشريع في وقت سابق من الأسبوع حسبما نقلت Engadget.
واستمعت اللجنة إلى شهادة من جوجل، على الرغم من ذلك فقط بعد أن طلبت الشركة إدراجها في الإجراءات.
قالت ميتا: "لقد تعاملنا دائمًا مع السلطات العامة الكندية بشأن هذا التشريع بروح نقاش صادق وعادل، ولذا فوجئنا بعدم تلقي دعوة للمشاركة، لا سيما بالنظر إلى التعليقات العامة من قبل المشرعين بأن هذا القانون يستهدف فيسبوك".
كانت هناك علاقة حادة بين الحكومة الكندية وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن تجاهل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج والمدير التنفيذي السابق للعمليات شيريل ساندبرج مذكرات استدعاء من لجنة الأخلاقيات بالبرلمان في عام 2019.
اتهم راعي مشروع القانون، وزير التراث بابلو رودريغيز، ميتا باستخدام نفس قواعد اللعبة التي استخدمتها الشركة في أستراليا، وقال لصحيفة The National Post: "كل ما نطلبه من عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك هو التفاوض على صفقات عادلة مع منافذ الأخبار عندما يستفيدون من عملهم"، من بين الاعتراضات الأخرى، تدعي ميتا أن المحتوى الإخباري ليس مصدرًا مهمًا لإيرادات الشركة.
عندما سنت أستراليا قانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية، قطعت ميتا لفترة وجيزة الوصول إلى جميع المحتويات الإخبارية داخل الدولة، ومع ذلك وقعت الشركة في نهاية المطاف اتفاقيات مع منظمات مثل News Crop لتنفيذ تغطيتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة