"لم أتخيل أنني سأقع في يد زوج نصاب، أوقعني وعائلتي في فخه، حين قبلت أن أتزوجه لأعيش في جحيم، منذ تلك اللحظة وأنا أحاول الهروب من عنفه وتهديداته، وإصراره على إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، بخلاف إيذائه لي وتعديه علي بالضرب أكثر من مرة خلال زواجنا الذي أستمر أسبوعين".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي الطلاق للضرر، ودعوي تطالب بحبسه بتهمة التبديد، بعد سطوه علي منقولاتها ومصوغاتها.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوجت منه بشكل تقليدي، لم أتخيل أنه نصاب، خدع عائلتي واشترط عليهم شراء مصوغات لي بمبلغ 100 ألف جنيه، مقابل المصوغات التي يشتريها هو لي، وبالفعل وافقوا، بخلاف شرائي المنقولات بعد تحريره لي شيك بالمبلغ، لأكتشف بعد الزواج أن المصوغات التي اشتراها لي شبكة صيني والشيك اتضح أنه مزور، وذلك بعد أن اختفي بمصوغاتي التي قامت عائلتي بإهدائها لي، وعندما طالبته بالطلاق وعائلته واصلوا تهديدهم لي لأعيش في جحيم".
وتابعت الزوجة: "حتى الشقة التي نسكن فيها، اكتشفت أنها إيجار لمدة 3 شهور، لتقدر حقوقي التي قام بالسطو عليها بـ 850 ألف جنيه وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لأعيش أسوء أيام حياتى بعد طلبي الطلاق للضرر خوفاً من عنفه، بسبب تهديداته، والاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة