خصص مجلس النواب جلسته، يوم الأربعاء القادم، للرقابة، وذلك بتوجيه نحو 98 أداة رقابية إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يعقبها رد الوزير على ما جاء بتلك المواجهة.
وتبدا المواجهة بتوجية 59 طلب إحاطة و12 سؤالا عن حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وآسرة العناية المركزة، عن نقص عدد الأطباء، وكذلك هيئة التمريض، وعن ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة.
ويلى ذلك توجيه 6 طلبات إحاطة وسؤال عن تطبيق منظومة التأمين الصحى، ثم 3 طلبات إحاطة تكليف خريجي التمريض وكليات العلوم الطبية التطبيقية، وكذلك 3 طلبات إحاطة عن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية، وطلبين إحاطة عن إنشاء مدارس للتمريض والالتزام بقواعد ومعايير القبول بها.
وتشمل الأدوات الرقابية أيضا مواجهة وزير الصحة بـ6 طلبات إحاطة عن تسجيل وترخيص ونقص المكملات الغذائية داخل الصيدليات، و ضرورة إبرام اتفاق بين وزارتي التعليم العالي والصحة على إصدار شهادة موحدة لكليات الطب للاعتراف بها في الخارج، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو السماح للعاملين بالأطقم الطبية من الحصول على حقوقهم في الإجازات، وعدم توافر نشرة باللغة العربية للعديد من الأدوية بالأسواق وإجراءات ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين، وعدم إنشاء حضانات لرعاية الأطفال في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، تيسيرًا على السيدات من الأطقم الطبية، وعدم إدراج مرض إعوجاج العمود الفقري ضمن بوتوكولات العلاج الرسمية للوزارة عن نظام العمل بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعن تحويل المستشفيات حديثة البناء إلى أمانة المراكز الطبية غير المؤهلة لإدارة هذه المستشفيات.
وتنتهى المواجهة بـ4 أسئلة عن صعوبة حصول ذوي الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة وخطة الوزارة لتوفير القوافل الطبية لجميع المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة