دعا خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، إسرائيل، إلى الافراج "فورا" عن الناشط الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري المعتقل إداريا منذ مارس.
وقال الخبراء الأمميون: "نحن قلقون بشأن استخدام إسرائيل التعسفي والممنهج للإجراءات الإدارية والجنائية، فضلا عن استخدام معلومات سرية ضد الفلسطينيين بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل الحموري"، وفق ما جاء في بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتابعوا: "إن ممارسات الاعتقال التي يتعرض لها الحموري ليست غير قانونية فحسب، بل إنها سادية".
وحكمت إسرائيل على الحموري (37 عاما) في مارس بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر، حيث أن هذا الشكل من العقاب المثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم، في حين مدد القضاء العسكري الإسرائيلي اعتقاله في يونيو، ثم مرة أخرى في سبتمبر، معتبرا أنه عضو في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
من جهته، ينفي الفرنسي الفلسطيني الانتماء للفصيل الذي تعتبره الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابيا".
هذا وتعرض هاتف صلاح الحموري للاختراق عام 2021 أثناء وجوده في فرنسا بواسطة برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي طوّرته شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن إس أو"، وفق ما كشفت منظمات حقوقية العام الماضي بعد إجراء اختبارات على هاتفه المحمول.
تجدر الإشارة إلى أن صلاح الحموري كان قد بدأ في 25 سبتمبر، مع 29 فلسطينيا آخر، إضرابا عن الطعام للتنديد باحتجازه قبل أن يوضع في الحبس الانفرادي وينهي إضرابه بعد نحو أسبوعين من بدئه.
وطلب الحموري في رسالة كتبها من سجن عوفر الإسرائيلي بالضفة الغربية، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو، "الضغط" على الدولة العبرية للإفراج عنه.
وكان الحموري قد سجن في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 لمشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف، في حين أفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حركة "حماس".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة