الحوار الوطني يؤسس لجمهورية جديدة قوامها المسئولية الوطنية المفروضة على الجميع من أجل تحقيق الصالح العام لوطننا العزيز، وليست مسئولية فردية بل عامة ومفروضة علينا جميعا، وفى هذا الإطار، أثنى النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية على جهود مجلس أمناء الحوار الوطنى الملموسة ضمن جلساته التحضيرية التى يقوم بها من أجل التأسيس على حوار كاشف وجامع.
وقال النائب تيسير مطر، إن الحوار الوطني يؤسس لجمهورية جديدة قوامها المسئولية الوطنية المفروضة على الجميع من أجل تحقيق الصالح العام لوطننا العزيز، وليست مسئولية فردية بل عامة ومفروضة علينا جميعا، وعلى الجميع أن يؤدى دوره تجاه الوطن، مشددا على أن الحوار الوطني يرسخ لجمهورية جديدة تظهر ملامحها أمام الداخل والخارج.
وبحسب أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، فإن القيادة السياسية لا تألوا جهدا من أجل تحقيق الإصلاح الشامل على كافة الملفات، موجها الشكر للجهود المبذولة في ملف المفرج عنهم من المحبوسين على ذمة قضايا ممن لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى يلقى الضوء على عدد من الملفات الهامة والحيوية، وأن مجلس أمناء الحوار الوطنى يتضمن خبرات لها ثقل في تخصصها واهتمامها بالمصلحة العامة، وهو ما يضفي مناخا إيجابيا لعملية الحوار، لينجح في وضع خارطة طريق ترسخ لمرحلة جديدة في بناء الوطن، وهو فرصة كبيرة وحقيقية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الملفات المتعلقة بالقضايا السياسية والتي يتطلع إليها مختلف القوى المشاركة في الوصول لمسيرة تدعم خطى الإصلاح السياسي وتعزز مسار الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى أن مسار الحوار الوطنى يسير في اتجاه داعم لتوسيع المشاركة الوطنية الفعالة، وإيجاد مساحات مشتركة نحو رؤية تؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية سليمة.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحوار يأتي فى توقيت مهم لمرحلة الاصطفاف الوطنى، وأن العمل سيكون في شتى المجالات وذلك وفقا لأولويات العمل الوطنية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبداية حراك سياسى ديمقراطى فى مصر، وأن عرض القضايا الوطنية في الجلسات والخطوات الحالية للجلسات الفعلية للحوار الوطنى ترجمة للاهتمام بالحوار ومخرجاته وما يدور من قضايا في المجتمع حتى يكون الحوار شريك في صناعة الحديث، وهو ما يؤكد أيضا أن ملف الحقوق والحريات يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، قال النائب فرج فتحى فرج، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطنى الذى دعا إلية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يأتى فى ظل تحديات ضخمة، ومتغيرات محلية وإقليمية ودولية ومصالح متشابكة، وهو ما يجب فى مراعاته فى جلسات الحوار، والعمل على تحقيق الهدف الأول منه وهو صياغة أولويات العمل الوطنى خلال السنوات القادمة، من أجل مواصلة مسيرة التنمية رغم المتغيرات والعبور إلى الجمهورية الجديدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى أحد أهدافه استطلاع مُختلف الآراء تجاه عدد من القضايا الوطنية، والعمل على إحداث نقلة نوعية فى ظروف صعبة ودقيقة، حيث تصر الدولة المصرية على العمل من أجل إحداث التنمية الشاملة ومواصلة المشروعات العملاقة، والتأسيس للجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى بلورة سياسات تتبعها الحكومة خلال الفترة القادمة.
وأكد "فرج"، على أهمية توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار الوطنى، للوصول إلى أفضل آليات ممكنة لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أهمية أن يجرى الحوار داخل اللجان الفرعية دون اللجوء إلى تصويت ومن ثم وجود أغلبية وأقلية، وإنما تعرض جميع القوى السياسية والاجتماعية المشاركة فى عرض رؤيتها على أن يتم مناقشتها جميعا دون إقصاء، على أن تصاغ الرؤى والأفكار بالتوافق، وحال عدم التوافق حول قضية ما تثبت جميع الآراء المطروحة فى تقرير اللجنة، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها.
وشدد النائب فرج فتحى، على حرص القيادة السياسية على إنجاح الحوار الوطنى، وبث حالة من الطمأنة لجميع القوى المشاركة، من خلال تمهيد الأرض لإجراء حوار حقيقى على مجموعة من الأسس والمبادىء أهمها أنه لا تمييز ولا إقصاء، وضمان حرية الجميع فى عرض أرائهم، بالإضافة إلى الإفراج عن المحبوسين غير المتورطين فى أحداث عنف أو لم تتلوث أيديهم بالدماء من أجل خلق حالة من التصالح المجتمعى، مطالبا الجميع بالعمل الجاد من أجل إنجاح الحوار الذى يعد فرصة تاريخية فى عمر هذا الوطن.
رئيس "المصريين بالأحرار": خروج الحوار الوطني بتوصيات بناءة يتوقف على مشاركيه..وهناك أهمية كبيرة للتكامل مع المؤتمر الاقتصادي له
وأكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن نجاح الحوار الوطني في الخروج بتوصيات بناءة وتعود بالنفع على المواطن المصري والوطن، تقع على المشاركين فيه وما يقدمونه من رؤى، وإيجاد لغة للحوار والمساحات المشتركة بينهم.
واعتبر أن التكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني له أهمية كبرى، وليس كما ردد البعض، فالمؤتمر الاقتصادي سيتحدث عن الوضع الحالي الموجود والأهم هو الوصول لحلول على المدى القريب وآخر على المدى البعيد، بينما الحوار الوطني فإنه سيضطلع إلى ترتيب ووضع أولويات الجمهورية الجديدة ومن ثم النظر لمخرجات المؤتمر الاقتصادي في الحوار الوطني أمر له أهمية وسيعود بالنفع على بنية الاقتصاد الوطني.
وشدد أن الحزب يستعد برؤية للاقتصاد الوطني الخاص بمصر، والذي يعتمد على تعظيم الموارد المصرية بكل نواحيها، والاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح أن الحزب يستهدف تقديم تصور للاقتصاد المصري الذي يعتمد على توطين الصناعات المختلفة بالاعتماد على الموارد والخامات المتاحة والمتوفرة، مضيفًا: "على سبيل المثال الصناعات القائمة على السيلكون الأبيض والحديد والصلب، والنهوض بالسياحة والزراعة، وإعادة زراعة القطن طويل التيلة، وجذب بيوت الأزياء العالمية والمصممين العالميين".
وواصل قائلًا: "هدفنا توطين الصناعات الوطنية، وقادرون على ذلك بشكل جيد، في ظل الموارد والإمكانيات المتاحة للدولة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة