كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه بعد معرفة ظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وكيف يمكن تجنب تداعياتها ربما سيتعين على مؤتمر المناخ القادم أن يحدد بالضبط الأهداف التمويلية للتكيف معها، بالإضافة إلى تمويل الخسائر والأضرار، والتي سيتعين على عدة دول -وبالأخص الدول السبع- أن توفر إجمالي مبلغ يصل إلى 600 مليار دولار في تمويل المناخ بين عامي 2020 و2025، ومن ثم ضمان استكمال التمويل بعد هذا العام بنفس الوتيرة المتفق عليها من قبل الأمم المتحدة بمشاركة القطاع الخاص، والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية.
وتابعت الدراسة أن مؤتمر المناخ “كوب 27” سيكون له طابع إفريقي خاص، كون مصر هي الدولة المضيفة له، فإنه سيحرص على تحقيق تقدم واضح فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية للدول النامية والإفريقية خاصة والتي تسهم فقط بنسبة 4% من الانبعاثات الدفينة، ومناقشة أساليب وسياسات خفض الانبعاثات، وتحسين القدرة على الصمود مع تغير المناخ، ودراسة سبل الاستثمارات في تحسين البنية التحتية وإدارة المياه والتكنولوجيا الزراعية، وجميع سبل التكيف والحماية والحد من مخاطر الكوارث.
ولفت الدراسة من المتوقع أن يشدد المؤتمر على حاجة دول العالم للتوقف عن الجدل بشأن إنتاج الفحم وخفض الاستهلاك، والتركيز على سبب وجود طلب كبير على الفحم وكيفية تغييره، وذلك خلال العشر سنوات القادمة، دون الانتظار لعام 2050. ومن المؤكد أن كافة سبل الدعم اللوجيستية والسياسية التي تقدمها مصر من أجل إنجاح مؤتمر شرم الشيخ “كوب 27″، وتوفير البيئة المناسبة المحتضنة لجميع الأطراف من الدول والمجتمع المدني والقطاع الخاص، قد تسفر عن ضمان حدوث تقدم حقيقي في مسار قضايا التغير المناخي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة