بعد معاناة كبيرة في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وعقب عمل شاق خلال السنوات الماضية، كشفت المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد المصرى تصدر دول العالم في أعلي متوسط نمو بنحو 6.6% وذلك بشهادة المؤسسات الدولية، بعدما تجاوز العديد من العقبات التي كانت قبل 2013 علاوة على تدنى نسب النمو وتعرض الاقتصاد لانتكاسات كبيرة.
ووفق المؤشرات الخاصة بأداء الاقتصادي لمصر للعام المالي 22/2023، فإن معدل النمو الاقتصادي بلغ 6.6٪ في العام الماضي 2022/2021 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق، حيث أن هذا النمو مدفوعاً بالنمو في القطاعات الرئيسية ،كما تقدم ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية.
وأشارت الأرقام، إلى أنه تم تحقيق زيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15٪ و 27٪ في الصناعات الهندسية والإلكترونية.
وقامت مصر بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر احتياجا، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر.
وتم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 5 ملايين أسرة، إلى جانب زيادة ميزانية الدعم المقدم للأسر المستهدفة من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه، مما يعكس توافر بيانات جيدة الاستهداف ودعم أكثر من 20 مليون مواطن بنسبة 25٪ من سكان مصر، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة