وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يلقي تقرير المنظمة عن "حالة الخدمات المناخية لعام 2022: الطاقة"، الضوء على الفرص الهائلة للشبكات التي تعمل بالطاقة الخضراء للمساعدة فى معالجة تغير المناخ، وتحسين نوعية الهواء، والحفاظ على موارد المياه، وحماية البيئة، وخلق فرص العمل، وضمان مستقبل أفضل للجميع.

يركز التقرير الذي يتضمن بيانات من 26 منظمة مختلفة، على الطاقة هذا العام لأنها تحمل مفتاح الاتفاقات الدولية بشأن التنمية المستدامة وتغير المناخ، وصحة الكوكب. 

ويدعو التقرير السنوي عن حالة الخدمات المناخية، إلى مضاعفة إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات الثماني المقبلة للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية، وإلا فسيكون هناك خطر يتمثل في أن يؤدي تغيّر المناخ والطقس الأكثر تطرفا والإجهاد المائي إلى تقويض أمن الطاقة، بل وتعريض إمدادات الطاقة المتجددة للخطر.

وقال الأمين العام لمنظمة WMO "بيتيري تالاس" إن قطاع الطاقة هو مصدر ما يقرب من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ومن الأهمية بمكان التحول إلى أشكال نظيفة من توليد الطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية،وتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة، إذا كنا نريد أن نزدهر في القرن الحادي والعشرين"

وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات بحلول العام 2050، مضيفا" لكننا لن نبلغ هذا الهدف، إلا إذا ضاعفنا إمدادات الكهرباء ذات الانبعاثات المنخفضة في غضون السنوات الثماني المقبلة".

وقد أصدرت منظمة WMO تقارير سنوية عن حالة الخدمات المناخية منذ العام 2019 استجابة لطلب الأمم المتحدة بالحصول على المزيد من المعلومات عن احتياجات البلدان من التكيف، ويتضمن إصدار هذا العام مدخلات من شركاء أكثر من المدخلات في أي إصدارات سابقة. 

ويشمل هؤلاء الشركاء الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، والطاقة المستدامة للجميع (SE4ALL)، وهيئة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، ومؤسسة ENEL، وصندوق التكيف، والصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، ومرفق البيئة العالمية (GEF)، وخدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ (C3S)، وجهات أخرى منها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.