يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير من قبل الدولة خلال السنوات الأخيرة، ولعل توجيهات القيادة السياسية فى هذا الصدد خير ترجمة لهذا الاهتمام، خاصة وأن الصناعة والزراعة هما الركيزتان التى تعتمد عليهم الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي فى ظل التحديات العالمية التي يعيشها العالم أجمع، ولهذا حرصت الدولة خلال الفترة الأخيرة على دعم الصناعة بصورة كبيرة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات واتخذت العديد من الخطوات فى هذا الشأن بداية من 100 إجراء محفز للصناعة الوطنية، والخريطة الاستثمارية والتوسع فى المجمعات الصناعية، وسن التشريعات لتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوافز للمستثمرين والمصنعين .
وهذا ما اكدته لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع يحظى باهتمام، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية الصناعية سيكون لها دور كبير فى النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة فى قطاع الصناعة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا ولن يتحقق ذلك سوى من خلال تعميق التصنيع المحلى, والتوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجى المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المصرية والأجنبية خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال الرقمنة والميكنة التى شرعت الدولة فى تطبيقهما فى مختلف المجالات والقطاعات ومن باب اولى أن يكون لقطاع الصناعة النصيب الأكبر من هذا التحول الرقمى والمتمثل فى سرعة الانتهاء من تراخيص التشغيل وتذليل أية معوقات قد تواجه المصنعين.
وأشارت اللجنة، إلى أن الخريطة الاستثمارية الصناعية تهدف فى الأساس لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الامكانات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التى يمكن ضخ استثمارات بها وذلك من خلال تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، والتواصل الإلكترونى مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعرفة الشروط والقواعد المنظمة لإستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية، وهذا يؤكد أهمية التحول الرقمى فى قطاع الصناعة ودوره فى دعم الاستثمار بشكل عام، خاصة وان هناك بعض الصناعات التى يوجد بها كثرة فى الوقت الذى تعانى صناعات اخرى من الندرة نتيجة عدم وجود حصر دقيق وشامل لكافة الصناعات على مستوى الجمهورية وفى وجود هذا الكم من المجمعات الصناعية يستوجب الأمر ان يكون هناك ربط وشبكة معلومات موحدة عن الصناعات وعدد الوحدات المخصصة لكل صناعة حتى يكون هناك تكافؤ فى الصناعات المختلفة وعدم اللجوء لصناعة بعينها على حساب صناعات اخرى.
وشددت اللجنة على اهمية الصناعات التكميلية، لما تمثله من فرصة كبيرة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك أهمية المبادرات والقرارات الرئاسية في تشجيع القطاع المصرفي للتمويل الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشارت اللجنة، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 22/23 تصدر الصناعات التحويلية المرتبة الأولي من حيث الوزن النسبي للقطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وتصل أهميتها النسبية إلى 15.5% من الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة.
وفى ذات الصدد، أكدت اللجنة على القاء مزيد من الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المحافظات والمواد الخام اللازمة لهذه الصناعات حتى يكون هناك ترابط بين مختلف القطاعات والصناعات وان يتم توفير كافة المعلومات والبيانات اللمستثمرين والمصنعين على مستوى الجمهورية لضمان النهوض بقطاع الصناعة وإعلاء جودة المنتج المحلى وزيادة القدرة التنافسية فى الأسواق المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة