وأوضح رئيس الوزراء -خلال مداخلة أمام مجلس النواب اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء الأردنية لدى مناقشة التعديلات الدستورية المتعلقة بإنشاء مجلس الأمن القومي- أن المادة (45) من الدستور نصت على أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص بإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، وبالتالي هذا هو الأساس الدستوري الذي تقتضيه المصلحة الدستورية.

ولفت إلى أن مجلس الأمن القومي تُعقد اجتماعاته في حالات الضرورة، ومنها الوصول إلى طريق مسدود في بعض الأمور حال تشكيل الحكومات الحزبية، مؤكداً أن انشاء المجلس يشكل ضماناً للتجربة الحزبية وتثبيتها، إضافة إلى حماية كل المصالح المختلفة التي تشكل النسيج الجميل لهذا الوطن وأطيافه السياسية المختلفة.