وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة التى عقدت، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون التخطيط العام للدولة فى المجموع.
ووافق المجلس على اقتراح النائب ضياء الدين داود بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة "26" بأن تقوم الوزارات بالمناقلة بين المشروعات المدرجة بالخطة بعد استطلاع رأى وزارة التخطيط.
وقال النائب ضياء الدين داود: "نحن نهدف إلى تحقيق اللامركزية وبالتالى يجب التخفيف من القيود المركزية"، مقترحا أن يتم العودة للنص المقدم من الحكومة والذى يجيز للوزارات والهيئات العامة المُناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها للتنمية المستدامة السنوية، وذلك بعد استطلاع رأى وزارة التخطيط وليس موافقة الوزارة، كما جاء فى تقرير لجنة الخطة، وهذا الأمر يتماشى مع فلسفة القانون.
وعقبت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط قائلة: "أحد أهداف قانون التخطيط العام هو تشجيع اللامركزية، ولكن لابد أن يكون هناك توازن بين اللامركزية والالتزام بتطيبق الخطط، لأننا لو أطلقنا الموضوع على مصراعيه لن يكون هناك خطة".
واقترحت وزيرة التخطيط إضافة عبارة تنص فى نهاية المادتين، قائلة: "نؤكد فى المادتين 16 و26 وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون والتأشيرات الواردة بقانون الموازنة السنوى"، وقال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة انه لا يوجد مانع.
ونصت المادة "26" بعد موافقة المجلس عليها على
تلتزم الوحدات بالكتب الدورية الصادرة عن الوزارة ودليل إعداد الخطة، وكذلك بتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة الواردة في الخطط المعتمدة وفقاً لتوقيتاتها الزمنية والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة للدولة لتحقيق الأهداف التي تضمنتها بالكامل وفي حدود التكاليف المقررة لها وعلى الوجه المحدد في الخطة وبالمصادر التمويلية المقررة، ولا يجوز لأي من الوحدات الارتباط بأية برامج أو مشروعات أو أنشطة خاصة بالتنمية المستدامة أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية المستدامة.
ويجوز للوزارات والهيئات العامة المُناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها للتنمية المستدامة السنوية، وذلك بعد اخذ راى الوزارة، ووفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات الواردة بقانون ربط الموازنة السنوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة