رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون حكومى بشأن بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يستهدف فرض غرامة الف جنيه على والد الطالب الذى يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.
مشروع القانون المقدم كان يهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولى أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولى أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهى تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
لجنة التعليم بمجلس النواب (6)
لجنة التعليم بمجلس النواب (7)
لجنة التعليم بمجلس النواب (8)
لجنة التعليم بمجلس النواب (9)
لجنة التعليم بمجلس النواب (10)
لجنة التعليم بمجلس النواب (1)
لجنة التعليم بمجلس النواب (2)
لجنة التعليم بمجلس النواب (3)
لجنة التعليم بمجلس النواب (4)
لجنة التعليم بمجلس النواب (5)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة