كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها.
ونتعرف فى السطور القادمة على موقف قانون الأحوال الشخصية من زواج الزوج بأخرى وما هى حقوق الزوجات:-
وفى ذات السياق قال المحامى محمد مصطفى لـ"اليوم السابع"، المشرع أوجب على الرجل أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وعلى المأذون أن يثبت ذلك فى وثيقة زواجه، كما ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد، بخطاب مسجل بعلم الوصول، حيث أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى.
وأشار إلى أن المشرع أعطى للزوجة الحق فى طلب الطلاق من الزوج حال ثبوت زواجه بأخرى – وفقا للمادة "11" مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – وذلك الحق فى طلب الطلاق منه فى حالة إذا تضررت من تلك الزيجة، ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً ماديا أو أدبيا.
وتابع:" ويكفى أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادى أو المعنوى حتى يكون لها الحق فى طلب التطليق، كما يكفى أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنوياً".
وأكد المختص بالشأن الأسري:" يشترط الحكم بالطلاق لزواج الزوج من أخرى أن يكون الضرر الذى أصاب الزوجة- استجد-، ولم يكن له وجود قبلها، وامتناعه عن الإنفاق على الزوجة، السكن المشترك للزوجتين، وانقطاعه عن المبيت عند الزوجة وخلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، وعدم رضاها به صراحة أو ضمناً".
وأكد: " أفرد المشرع عقوبات جنائية على الزوج فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذلك على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار المحامى، إلى أن القانون أعطى للزوجة بعض الوسائل لرفض زواج زوجها دون علمها، ومنها أن تشترط فى عقد الزواج ألا يتزوج زوجها مرة أخرى، وحال قيامه تطلب الطلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة