- زيادة مساحات الأراضى المنزرعة من البنجر لـ640 ألف فدان
- رفع كفاءة طاقة تشغيل مصنع الدلتا للسكر من 14 ألفا لـ21 ألف طن بنجر يوميا
- وزيادة صرف الحوافز للمزارعين بمقدار 75 جنيها عن كل طن بنجر لتشجيعهم على الزراعة
قبل 5 سنوات شهدت الأسواق أزمة كبيرة فى سلعة السكر بسبب نقص المعروض نتيجة تراجع القطاع الخاص عن الاستيراد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وقتها، مما تسبب فى حدوث أزمة كبيرة ووصل سعر كيلو السكر وقتها من 15 إلى 20 جنيها فى السوق السوداء، حتى تدخلت وزارة التموين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإعداد خطة لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر بالتعاون مع الجهات المعنية، ونجحت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى، من خلال تطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، وتم تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين التى تنتج السكر المحلى من البنجر وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر، بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد فى الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض «الحرث»، ويتم صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد على 16%، وهى أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، ونقل المحصول مجانًا من الحقول وكذلك السماح بنسبه شوائب 8%، كذلك تحمل تكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضًا العديد من الحوافز الأخرى لهم، كما قرر وزير التموين زيادة علاوة تكلفة طن البنجر بمقدار 75 جنيها عن كل طن بنجر هذا العام، مع زيادة سعر طن القصب من 720 جنيها للموسم الماضى إلى 810 جنيهات للمزارعين للموسم الحالى لإنتاج السكر المحلى.
وأكد «المصيلحى» أن سلعة السكر تعد من السلع الاستراتيجية التى حدث بها طفرة نوعية فى مصر فى الآونة الأخيرة، فبعد أن كانت مصر تعانى من عجز شديد بهذه السلعة مع حدوث تقلبات سعرية شديدة بها من ناحية ارتفاع الأسعار، أصبحت الآن سلعة تتميز بالاستقرار والثبات السعرى والوفرة والإتاحة ليقترب معدل الاكتفاء الذاتى من السكر إلى ما يقرب من 88 % ويرتفع المعدل النسبى للمخزون الاستراتيجى للسكر لعدة أشهر بجانب إنتاج السكر المحلى من القصب حاليا، كما سيتم إنتاج السكر من البنجر اعتبارا من شهر فبراير المقبل مما يعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة.
وأكد «المصيلحى» أن سلعة السكر تعد من السلع الاستراتيجية التى حدث بها طفرة نوعية فى مصر فى الآونة الأخيرة، فبعد أن كانت مصر تعانى من عجز شديد بهذه السلعة مع حدوث تقلبات سعرية شديدة بها من ناحية ارتفاع الأسعار، أصبحت الآن سلعة تتميز بالاستقرار والثبات السعرى والوفرة والإتاحة ليقترب معدل الاكتفاء الذاتى من السكر إلى ما يقرب من 88 % ويرتفع المعدل النسبى للمخزون الاستراتيجى للسكر لعدة أشهر بجانب إنتاج السكر المحلى من القصب حاليا، كما سيتم إنتاج السكر من البنجر اعتبارا من شهر فبراير المقبل مما يعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة.
وأضاف أن إنتاج السكر فى مصر ينقسم إلى 900 ألف طن سكر من قصب السكر وما يقرب من 1.8 مليون طن سكر من «بنجر السكر» كذلك إنتاج 250 ألف طن /سكر من محليات صناعية «جلوكوز، وهاى فركتوز» من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلى 2 مليون و950 ألف طن العام الماضى من إجمالى استهلاك محلى يقرب من «3,3» مليون طن سكر سنوياً، فبعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن الفجوة حوالى 350 ألف طن، وأن هذه الحقائق تحققت نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر، وأوضح «المصيلحى» أنه تم زيادة مساحة بنجر السكر فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى الـ300 ألف فدان، تجاوزت العام الماضى 640 ألف فدان نظراً لاهتمام الدولة بهذا المحصول الاستراتيجى المهم والذى يقام عليه 8 مصانع تنتج سكر من البنجر مما يدلل أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد أصبحت مصر نقطة جذب واستثمار مميزة لهذه الصناعة المهمة، نظراً للتيسيرات التى تقدمها الدولة للنهوض بهذه الصناعة والتى تقام بنظام «الزراعة التعاقدية والتى تعود بالنفع على المزارعين وكذا على العاملين بهذه الصناعة والمصانع».
وأشار الوزير إلى تطوير المصانع المنتجة للسكر المحلى منها أحد أكبر المصانع المنتجة للسكر من بنجر السكر بمصر بمحافظة كفر الشيخ وهى «شركة الدلتا للسكر» التى أنشئت عام 1979 والتى تم تطويرها وتحديثها ورفع قدراته الاستيعابية والتصنيعية لبنجر السكر ليصبح المصنع قادراً على استيعاب 2,5 مليون طن محصول بنجر/سنوياً لينتج من 300 ألف إلى 350 ألف طن سكر علاوة على إنتاج خام المولاس بمعدل 130 ألف طن وكذلك تفل بنجر بما يقرب من 140 ألف طن/ سنويا، وتم فتح آفاق جديدة نحو القيمة المضافة فى استغلال المنتجات الثانوية لإنتاج الأعلاف المتكاملة، مما يعود بفائدة على الصناعة وسد جزء كبير من الفجوة العلفية لتقليل الاستيراد من مكونات الأعلاف بمصر.
كما تبنت القيادة السياسية مشروعا كبيرا للتنمية والنهوض بمحصول قصب السكر وتطوير منظومة الرى والميكنة فى زراعة القصب لترشيد المياه وزيادة إنتاجية الفدان، وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارتى الزراعة والرى لجنة على المستوى القومى للنهوض بزراعة القصب وذلك بالتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية برئاسة اللواء عصام البديوى رئيس مجلس إدارة الشركة ومعهد بحوث المحاصيل السكرية ومركز البحوث الزراعية بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، حيث قامت اللجنة بإعداد خطة للتطوير طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتهدف منظومة التطوير بزراعة القصب بنظام الشتلة لزيادة إنتاجية الفدان والتى تتراوح حاليا من 35 إلى 45 طن قصب، لترتفع إلى 65 و70 طن قصب للفدان مع منظمة التطوير الجديدة.
كما وجه الرئيس السيسى، بتوفير كل المتطلبات اللازمة للتوسع فى زراعة القصب بالشتل، خاصةً ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الرى الحديث فى المساحات المنزرعة بالشتل، وذلك بالتوازى مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل، والمتمثلة فى زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف، وهو الأمر الذى سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشى وتيسير تطبيقات الميكنة فى الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع.
كما وجه الرئيس السيسى، بتوفير كل المتطلبات اللازمة للتوسع فى زراعة القصب بالشتل، خاصةً ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الرى الحديث فى المساحات المنزرعة بالشتل، وذلك بالتوازى مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل، والمتمثلة فى زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف، وهو الأمر الذى سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشى وتيسير تطبيقات الميكنة فى الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر بوزارة التموين، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية، تحت إشراف وزير التموين والتجارة الداخلية لزيادة معدلات الانتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع خاصة سلعة السكر لسد فجوة الاستيراد من الخارج التموين، تم تطوير وتحديث خطوط الانتاج بمصنع الشركة ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألفا إلى 21 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا، لافتا إلى أنه بجانب إنتاج السكر السائب المحلى من البنجر، تقوم شركة الدلتا للسكر أيضًا بإنتاج السكر المكعبات لاستخدامه فى الفنادق وكذلك فى التصدير للخارج، وأن الكفاءة الانتاجية للشركة فى إنتاج السكر المكعبات تبلغ سنويا 20 ألف طن سكر.
كما تبنت شركة الدلتا للسكر مبادرة تنفيذية لتحسين وتطوير زراعة بنجر السكر فى محافظة كفر الشيخ وإجراء تجارب إرشادية بالتعاون مع الشركات المنتجة للتقاوى والجهات التنفيذية الزراعية لنشر زراعة التقاوى الحديثة أحادية الجنين عالية الإنتاجية، الأمر الذى يترتب عليه زيادة المساحات المنزرعة من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية فى إطار خطة الدولة لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر وزيادة معدلات الإنتاج المحلى ، كما يتم الحصول على عينات من البنجر المورد بالرقم السرى وارسال البيانات إلى غرف التحكم الآلى وتخصيص غرف التشغيل والتحكم الآلى، والربط الإلكترونى وشاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل/ الطبخ / النافضات، كذلك التحديث بالبرمجيات الآلية لتقليل الخطأ البشرى أثناء التصنيع وضبط أى حيود بالعمليات الصناعية مع الاهتمام بالرقابة الصناعية وترشيد الطاقة وكذلك الحصول شهادات الجودة من «عضوية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية F D A» واعتماد الأيزو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة