أكد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن العمل على تعميق التصنيع المحلي يفتح الباب لزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينعكس على الحصيلة النهائية للصادرات، لذلك يجب التوسع في برامج التعميق من أجل زيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني والحد من فاتورة الاستيراد خاصة للمكونات الإنتاجية بالقطاع الهندسي.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن محاور نمو الصادرات لابد أن ترتكز على زيادة الصادرات غير التقليدية وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلى كبير. وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف يمكنها أن تساهم بشكل كبير فى نمو الصادرات المصرية، إضافة إلى أهمية العمل على محاور التطوير التشريعى والإجرائى والرقمى بهدف خفض زمن وتكلفة التصدير والاستيراد بهدف تعزيز قطاعى الصناعة والتجارة.
وأشار أن أهمية تحقيق التكامل مع سلاسل الإنتاج والقيمة العالمية والإقليمية لا سيما الأفريقية خاصة فى ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تتضمن أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة تطوير الاقتصاد المصرى ليكون أكثر ابتكارًا والاستفادة من التقنيات المتقدمة، ليس فقط كسوق للاستخدام النهائى ولكن أيضًا كمنشئ للمعرفة والتكنولوجيا من خلال التركيز على الأجندة الرقمية والتكامل الإقليمى بإعطاء أولوية للجودة ولزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية كمحرك أساسى للتنمية الصناعية.
وأوضح، أن العمل في إطار رؤية واضحة لزيادة الصادرات من شأنه دفع عجلة التصدير نحو تحقيق ارقام غير مسبوقة، حتي لا تكون الزيادة في الصادرات زيادة مؤقتة ومرتبطة ببعض مشاكل الدول الأخري المنافسة لنا تصديريا، لذلك يجب العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات فهذه هي الاضلاع الأربعة لنمو الصادرات المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة