اعترف قائد في البحرية الأمريكية بحصوله على 250 ألف دولار نقدًا وعلى خدمات جنسية، من مقاول دفاع أجنبي مقابل تسريب أسرار الدولة، وفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.
وساعدت المعلومات التي قدمها الضابط ستيفن شيد إلى الشركة، في الاحتيال على البحرية الأمريكية بمبلغ 35 مليار دولار.
ويأتي إقرار الضابط بذنبه، ضمن آخر ما كشفته قضية "فات ليونارد"، التي تعتبر واحدة من أسوأ فضائح الفساد التي واجهتها البحرية الأمريكية وتورط فيها عشرات المسؤولين.
ويحسب التقرير، شيد هو واحد من تسعة أفراد في الأسطول الأمريكي السابع المتمركز في أوكيناوا الذين وجهت إليهم هيئة محلفين فدرالية كبرى لائحة اتهام في مارس 2017 لدورهم في الفضيحة ، والضابط الثالث الذي يقر بالذنب.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، أقام شيد والضباط الآخرون "حفلات جنسية مع عاملات جنس وحفلات عشاء فاخر ورحلات خارجية" مقابل تقديم أسرار عسكرية، ومنح "نفوذ كبير" لصالح شركة "جلين ديفانس مارين آسيا "، التي أسسها مواطن ماليزي يدعى ليونارد جلين فرانسيس، في سنغافورة.
وبحسب التقرير، عرفت القضية باسم "فات ليونارد"، بسبب مظهر ليونارد الممتلئ.
وأوقف ليونارد جلين فرانسيس في كاليفورنيا من قبل مسؤولين أمريكيين عام 2013. وأقر بارتكاب أعمال رشوة وتآمر. وبقي في السجن أو رهن الإقامة الجبرية في المنزل.
وبحسب الإعداء العام، ساعدت المعلومات التي قدمها شيد وآخرون، الشركة في الفوز والحفاظ على العقود. وكلّفت البحرية مبالغ بقيمة 35 مليار دولار، مقابل خدمات مثل توفير زوارق السحب، والأمن وإزالة النفايات من السفن في الميناء.
ووجه الاتهام إلى 35 شخصا، من بينهم مسؤولون في البحرية وأفراد متقاعدون وموظفون بوزارة الدفاع إضافة إلى فرانسيس ليونارد، بارتكاب جرائم في القضية، ومن بين هؤلاء، أقر 28 شخصاً بذنوبهم، من بينهم ضابطان آخران في الأسطول السابع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة