قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن "حملة التحريض التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستمرة التي شكّلها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية، إرهاب إسرائيلي رسمي للتغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنين".
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها – نقلته وكالة وفا - مساء اليوم الخميس، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، انتهاكاتهم واعتداءاتهم وجرائمهم وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل وبلداتهم ومنازلهم وأرضهم وممتلكاتهم، والتي كان آخرها اعتداء عصابات المستوطنين على أراضي المواطنين في كفر الديك، واعتداءاتهم على راعيتي اغنام واحتجازهما في قرية كيسان شرق بيت لحم، وإجبار الاحتلال رعاة الأغنام على ترك أراضي الرعي بالقوة في الأغوار الشمالية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة تعد تصعيدًا خطيرًا بلغ مستويات غير مسبوقة بالاستقواء الاستيطاني الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى وأرضه، ومستويات خطيره أيضًا بإرهاب المستوطنين وهجماتهم العنيفة على المواطنين الفلسطينيين، مشيرةً أنها تشكّل حلقة متصاعدة في تنفيذ مشاريع دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، كسياسة إسرائيلية رسمية لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واحدة تلو الأخرى.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع، ورأت فيها دلائل قاطعة على أن اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف يسابق الزمن من أجل الإجهاز على أية فرصة لحل الصراع بالطرق السياسية، وأية فرصة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
وأضافت أن إسرائيل اختارت بالمعنى الاستراتيجي تكريس الاحتلال وتحقيق الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ورفض أية عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني، والحفاظ على الوضع الاستعماري القائم الذي وصفته منظمة "بتسيلم" بنظام تفوق العنصر اليهودي "الابرتهايد" من النهر الى البحر.
وتابعت الخارجية الفلسطينية: ليس هذا فحسب بل تحاول دولة الاحتلال وقف أية انتقادات أو إدانات لسلوكها وممارساتها الاستعمارية العنصرية ولعنف وارهاب مستوطنيها ضد المدنيين الفلسطينيين، وتقوم بشن حملة تحريض واسعة النطاق ضد أية دولة أو منظمة أممية أو قرار دولي يفضح هذه الانتهاكات أو يطالب بالتحقيق فيها، كما هو حال حملة التحريض التي تشنها ضد مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستمرة التي شكّلها، وتضع أمامها العراقيل والعقبات كما تعاملت مع لجان التحقيق السابقة التي أفشلتها، عبر اتهام أعضائها بمعاداة السامية "وكراهية اليهود"، وكأن دولة الاحتلال تطالب المجتمع الدولي بالتصفيق لانتهاكاتها وجرائم مستوطنيها.
وأشارت إلى أنها تجد أن مضمون رسالة المنظمات الأميركية اليهودية السبع الكبرى التي تحث المسؤولين الإسرائيليين على إدانة ارهاب وعنف المستوطنين، إنما يعكس خطورة الوضع الذي وصل إليه إرهاب المستوطنين وانعكاساته الخطيرة على الساحة الأميركية، بحيث تطالب تلك المنظمات الحكومة الإسرائيلية بمعالجة حقيقية للتطرف اليهودي من خلال إجراءات عملية لا لبس فيها، لحماية موقع إسرائيل ودعمها لدى المشرّعين الأميركيين وداخل الإدارة والمجتمع الأميركي، علمًا أن قواعد ارتكاز الإرهاب اليهودي منتشرة علنًا في الضفة الغربية المحتلة ومعروفة تمامًا للحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل متابعتها للإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطينى ومنظماته وعناصره على المستويات كافة، مجددةً مطالبتها لدول العالم بوضع هذه التنظيمات على قوائم الإرهاب وملاحقة ومحاكمة عناصرها ومن يدعمهم ويقف خلفهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة