جاء ذلك خلال كلمته في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى المنعقد اليوم الااثنين، بقصر الرئاسة ببعبدا برئاسة ميشال عون وبحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مع اكتمال النصاب القانوني للحكومة.

ورحب عون في مستهل الجلسة بالوزراء بعد طول انقطاع، مؤكدا أن خلال هذه الفترة التي استمرت أكثر من 3 أشهر، تجمد عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، حتى وإن استمر عمل الوزراء فرديا أو عبر اللجان الوزارية.

وأكد احترامه لمبدأ فصل السلطات، معتبرا أن ما حدث في الأشهر الماضية لم يكن وفقا لهذه القاعدة الدستورية؛ ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين.

وشدد عون على أن رئيسي الجمهورية والحكومة لا يمكنهما إصدار موافقات استثنائية على أي من القرارات ما دامت الحكومة غير مستقيلة، طالبا البدء بنظر المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على أن يتم لاحقا درس جدول الأعمال الذي يضم 56 بندا.

وعاد مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد اليوم بعد تعطيل لجلساته دام لأكثر من 3 أشهر بسبب خلافات بين القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة على مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.