أقام زوج دعوي تعويض، ضد أم طفليه، أمام محكمة أكتوبر "دائرة التعويضات"، طالب فيها بإلزامها بسداد مبلغ 120 ألف جنيه بعد امتناعها تنفيذ حكم الرؤية، ورفضها رعايته لأولاده، رغم حصولها على مبالغ مالية للنفقات تجاوزت 60 ألف جنيه شهريا، ليؤكد: "زوجتي لاحقتني بدعوي طلاق للضرر، واتهمتني أنني بخيل وأرفض سداد النفقات كذبا، وحرمتني من أولادي بحجة أنني آسي عليهما، ومدمن للمواد المخدرة، ليصل بها الجبروت والبجاحة بمساومتي على ممتلكاتي مقابل سماحها لى بالمكوث برفقتهما".
وتابع الزوج فى دعواه: "طلبت الانفصال أكثر من مرة بصورة ودية منها بعد تدهور العلاقة بيننا، وزيادة الخلافات، وأخذ كلا منا لحقوقه، ولكنها رفضت وساومتني على مؤخر الصداق وقائمة المنقولات، وخدعتني وذهبت لتقيم ضدي دعوي طلاق للضرر طمعا فى الحصول على مبالغ مالية، وأعلمتني على عنوان سكني القديم، وعندما واجهتها هددتني بحرمانى من أطفالى، ظننا منها أن تستطيع أن تسرقنى وتحصل على الطلاق للضرر وتأخذ حقوق ليس من حقها، وتقديمي مستندات تحتوى على رسائل صوتية ومحادثات أثناء محاولة مساومتها لي، تحت التهديد باتهامه كذباً بإيذاء أطفالي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة