"تمنعني من رؤية أطفالي منذ 14 شهرا رغم كافة المحاولات الودية، لأفشل في الوصول لحل يرضي جميع الأطراف، بسبب إصرار والدتها على إلحاق أضرار مادية بي، رغم سدادي نفقات أبنائي بالكامل بمبالغ تتجاوز 11 ألف جنيه، وذلك انتقاماً مني علي رفضي عقد زواجي بشكل عرفي من طليقتي بعد الطلاق، بعد أن أقنعتها بهجري من أجل معاش والدها، لتسلبني بعدها كل ممتلكاتي".
بتلك الكلمات بدأ أب لثلاث أطفال دعواه لإسقاط حضانة زوجته السابقة، بعد نشوب خلافات بينهما ووقوع الطلاق.
وأشار الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "حصلت زوجتي علي حكم بحبسي بتهمة التبديد، بعد أن احتالت علي بواسطة الشهود الزور، وحاولت ابتزازي للحصول على زيادة في مبالغ النفقة، وامتنعت عن تنفيذ الأحكام القضائية، ما دفعني للحصول على حكم بالتعويض وآخر بالحبس واللجوء لإسقاط حضانتها".
وأكد الزوج: "مكثت طوال سنوات زواجي أتحمل عنفها وسلاطة لسانها من أجل أولادي، في محاولة لتجنب تعرضي للأذى على يديها، ورضيت بما قدره الله لى ولكنها غدرت بي واستغلت أنى طيب-على حد وصفها- ونكلت بي، وتفننت فى تعذيبي وذهبت لتطليقي، وحبستنى بتهمة التبديد بعد أن رتبت مع والدتها سرقة منقولاتها واتهامي بالاستيلاء عليها، لأخرج من زيجتي "مفلس" فلم يسمع أحد لشكوتى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، واشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم أخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة