رئيس البورصة: نمو متوسط التداولات اليومية إلى 450 مليون جنيه منذ بدء الإصلاح الاقتصادي

الأحد، 16 يناير 2022 01:22 م
رئيس البورصة: نمو متوسط التداولات اليومية إلى 450 مليون جنيه منذ بدء الإصلاح الاقتصادي رئيس البورصة
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن متوسط قيم التداولات اليومية بسوق الأوراق المالية قد ارتفعت من 217 إلى 450 مليون جنيه في الفترة من 2016 وحتى نهاية 2021 أي منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات والذي عقد اليوم الأحد، بمحافظة سوهاج، أن رأس المال السوقي لاسم الشركات المقيدة ارتفع من 413 إلى 765 مليار جنيه بنهاية ديسمبر العام الماضي وذكر أن أبرز الشركات التي تم قيدها خلال هذه الفترة تمثلت في ابن سينا فارما وسي أي كابيتال وفوري للمدفوعات واي فاينانس وتعليم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة  أن عدد الشركات المقيدة ارتفع إلى 243 شركة وبلغ رأس مالها السوقي 765 مليار جنيه بنهاية 2021 ولفت إلى أنه تم قيد عدد 181 سندًا موزعة بين خزانة وإسكان وشركات وتوريق بإجمالي قيمة 2.4 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

بذكر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، و الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية، وذلك بمحافظة سوهاج، والذي يحمل اسم" البورصة للتنمية"، وبالتعاون مع جمعية مستثمري سوهاج ومحافظة سوهاج.

 جاء المؤتمر بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الدكتور مصطفى عبد الخالف رئيس جامعة سوهاج، أحمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة المصرية، وعدد من النواب وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.

المؤتمر بتضمن عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في محافظة سوهاج وكذلك طلبة الجامعات بالتوازي مع عمل مناطق ارتكاز بالشوارع تتضمن لافتات ومنشورات تعريفية بسوق الأوراق المالية ودورها منصة للتمويل والادخار والاستثمار، بهدف مساعدة الشركات من خلال القيد والطرح والأفراد والمؤسسات من خلال الاستثمار والادخار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية وهي تعزيز السيولة والتداول وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو.

يذكر أن المؤتمر في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات في الوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة