دعا حزب التحالف من أجل تونس التونسيين والتونسيات للمشاركة في الاستشارة الوطنية في شقيها الإلكتروني والحضوري بكافة أنحاء البلاد، وأوضح أن ذلك سيتيح للمواطنين فرصة التعبير الحرّ والمباشرعن رؤيتهم وتصوّراتهم وتطلعاتهم واقتراحاتهم كمواطنين لجملة الإصلاحات المقترح عليهم إجراؤها في مختلف المجالات الحيوية لتصحيح مسار البلاد، ويضع أمام أصحاب القرار مخرجات تحدّد مسار التوجهات الإصلاحية التي باستكمالها تنتهي مدة الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وذكر بيان أصدره الحزب اليوم الخميس، أن بعض الدعوات لمقاطعة الاستشارة والتقليل من أهمّيتها تفضح عدم ثقة أصحابها بالشعب التونسي وهم من كانوا يقولون عنه الشعب التونسي العظيم حين كانوا يفكّرون ويقرّرون نيابة عن الشعب الذي لفضهم، فإنّ التحالف يدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة بكثافة في الاستشارة بإرادة حرّة وأن يضعوا هدف مشاركتهم مصلحة تونس وشعبها ولا شيء غير ذلك، وأن يحفزوا بعضهم على المشاركة سواء إلكترونيا أو بحضور اللقاءات التي ستتم في كامل معتمديات البلاد، ودعا الحزب منتسبيه ومؤيديه ليكونوا في مقدّمة العاملين على إنجاح الاستشارة في مرحلتيها.
وأضاف البيان أنّ التحالف من أجل تونس يدعو رئيس الجمهورية باعتباره صاحب هذه المبادرة الوطنية التي ندعمها بأن يحرص ويدعم مشاركة المنظمات الاجتماعية والأطراف السياسية التي لم تتورّط مع منظومة الخراب في المرحلة الثانية من هذه الاستشارة التي ستنظم حضوريا في جهات ومعتمديات البلاد حرصا على توسيع الاستشارة وإنجاحها وسعيا على إحاطتها بأكبر إجماع وطني يدعم مخرجاتها ويساند بقية محطات تصحيح المسار.
وأوضح أنه مع عودة التفشي السريع لعدوى المتحور الجديد لفيروس (كورونا) والإنذارات المتكرّرة للجنة العلمية باتخاذ كل الاحتياطات والتدابير لكسر سلسلة العدوى السريعة، يدعو التحالف من أجل تونس كل أفراد الشعب لضرورة الالتزام بحمل الكمّامة صغارا وكبارا في كل الفضاءات ووسائل النقل والالتزام بالبرتوكول الصحّي وبكل الإجراءات التي تدعو الضرورة لاتخاذها من وزارة الصحة لتفادي موجة عالية - لا قدر الله - ستكون تكلفتها غالية على بلدنا وشعبنا.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت حزمة إجراءات لتجنّب موجة جديدة لهذه الجائحة حفاظا على أرواح التونسيين في حين لا يستحي البعض من رفع أصواتهم بتوظيف الإجراءات الصّحية في معاركهم السياسية وادعاء أن الإجراءات الوقائية التي تشمل منع التجمعات والتظاهرات بأنواعها لفترة محدودة قد اتّحذت بغاية منعهم من ممارسة حقهم في ذلك، متناسين أنهم ومن والاهم حين كانوا في الحكم ما كانت تعنيهم أو تهمهم حياة المواطنين فانشغلوا بخصوماتهم ومكاسبهم دون جلب التلاقيح لتطعيم الشعب وإنقاذه حيث ذهب ضحية سياساتهم الفاشلة أكثر من 25 ألف مواطن عليهم رحمة الله.
ودعا التحالف من أجل تونس الحكومة ووزارات الصحة والداخلية والدفاع خصوصا بضرورة إنفاذ القانون على الجميع وعلى قدم المساواة تنفيذا لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير ظرفية لمجابهة العدوى، ويهيب بأبناء شعبنا مواصلة التقدم لتلقّي التلقيح ضد هذا الوباء الخطير وعدم الانجرار لدعوات مخالفة القانون وتعريض أنفسهم للعدوى.
ونبه التحالف لخطورة ظاهرة تأسيس "كيانات" وتجمّعات سياسية خارج أطر التّنظّم القانوني تحت مسمّيات وعناوين عديدة، فيعقد المنتمون لها ندوات صحفية واجتماعات ويمارسون أفعالا وأنشطة سياسية كالمسيرات السياسية وغيرها، وهي ظاهرة لا تكرّس غير الفوضى والأنشطة السياسية الموازية التي تضع منظميها تحت طائلة القانون.
كما دعا حزب التحالف من أجل تونس رئيس الجمهورية والحكومة لضرورة التّصدي لهذه الفوضى من خلال إنفاذ القانون على الجميع والإسراع بتعديل المرسومين المنظمين للأحزاب والجمعيات باعتبارها القوانين المنظمة للّأنشطة السياسية والمدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة