مجددا أثارت قضية القتل الرحيم الجدل فى دول أمريكا اللاتينية، وذلك بعد أن أصبحت كولومبيا أول دولة تقره لمصابين بأمراض غير مميتة، بالتزامن مع انقسام أوروجواى بين مؤيد ومعارض لتقنينه، ووضعت باقى الدول اللاتينية عددا من القيود والشروط لاقراره، حيث أن هناك من يراه مساعدة على الانتحار، آخرون يرنه حرية فردية.
كولومبيا
تعتبر كولومبيا الدولة الوحيدة فى أمريكا اللاتينية التى تقنن القتل الرحيم دون أى شروط، حتى أنها قامت بتقنينه للمصابين بأمراض غير مميتة.
ويقضي المواطن الكولومبى فيكتور إسكوبار، 60 عامًا، الساعات الأخيرة من حياته مع أسرته، قبل أن يخضع لعملية القتل الرحيم التى كان يطالب بها منذ عامين بعد معركة قانونية واسعة النطاق مع القضاء، بعد معاناته من انسداد رئوى ليصبح الحالة الأولى لمريض لا يعانى من مرض مميت له الحق فى القتل الرحيم فى أمريكا اللاتينية.
وأشارت صحيفة "الدياريو" الإسبانية، إلى أنه فى كولومبيا يتم تطبيق قانون القتل الرحيم منذ عام 1993، لكنه سمح فقط بممارسته للمرضى المصابين بأمراض مميتة، في منتصف عام 2021 ، ووسعت المحكمة الدستورية هذا الحق ليشمل المرضى الذين يعانون من أمراض تسبب "معاناة جسدية شديدة" ونفسية، كما هو الحال مع إسكوبار.
في أكتوبر الماضي، رفض مستشفي طلب إسكوبار بالقتل الرحيم لأسباب صحية، والتي من أجلها رفع القضية أمام قاضٍ أيد الإجراء أخيرًا.
في عام 1997، أقرت المحكمة الدستورية الكولومبية أن الموت بكرامة كحق أساسي في حالة الإصابة بمرض عضال ، لكنه أصبح قانونًا فقط في عام 2015. ومنذ ذلك الحين ، تم تنفيذ 157 إجراء.
ولكن ما أثار الجدل الكبير فى كولومبيا حول القتل الرحيم، هو طلب بعض الأشخاص تطبيقه لتجنب المعاناة من خرف الشيخوخة، ومع ذلك، يوجد فى كولومبيا أيضًا رقم يسمى حرية الضمير الذى يسمح للأطباء بعدم إجراء القتل الرحيم إذا كان يتعارض مع معتقداتهم الشخصية.
أوروجوى
أما فى أوروجواى، فتتأرجح بين مؤيد ومعارض، وأثارت قضية القتل الرحيم جدلا واسعا بين الساسة والكنيسة، حيث تقدمت القضية فى أورواجواى بعد وصول مشروع القانون إلى البرلمان قبل عامين فى مارس 2000، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.
وتعارض مواقف بعض المشرعين مع موقف الكنيسة حول القانون الذى يسمح بالقتل الرحيم، حيث إن البرلمانيين يرون أن القانون يسمح بالقتل بمساعدة طبية للمرضى الذين يعانون من امراض مميتة، ويعانون من ضرر ججسدى ونفسى طويل الامد، وكان ذلك باقتراح من نائب حزب كولورادو، اوبى باسكيت، ومنذ ذلك الوقت فقد ازدادت أهمية النقاش بين الساسة والكنيسة.
وقدمت الجبهة العريضة مشروعها الخاص الذى وقعه المشرعون لويس إنريكى جالو وآنا أوليفيرا ولوسيا إتشيفيرى وكريستينا لوستمبرج، وتحتفظ مبادرة الجبهة العريضة بطلب القتل الرحيم للمرضى الذين يعانون من مرض عضال وغير قابل للشفاء ومستعصٍ وليس له أى علاج ويعانون من معاناة كبيرة.
وأشار فى اقتراح باسكيت إلى ضرورة إلغاء المادة 46 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب كعقبة قانونية، والتى تنص على أن القتل الرحيم هو سبب فقدان اللقب المهني.
وترى الجبهة العريضة، أنه يجب تقرير القتل الرحيم على أنه موتا طبيعيا وليس انتحارا، ويتم كتابة ذلك فى شهادة الوفاة.
وقال جالو، الذى يأمل فى الحصول على الأصوات اللازمة فى خريف 2022: "ما رأيناه هو أن 99 %من جميع الأمراض التى تتطلب القتل الرحيم هى سرطان فى المرحلة النهائية، والتصلب الجانبى الضمورى والشلل الرباعى، ونحن نركز عليها".
وأكدت الاستطلاعات الاخيرة التى جرت حول القتل الرحيم أن 82 % من سكان أوروجواى يوافقون على اقراره بسبب الأمراض الشديدة.
من ناحية أخرى، فإن ميجيل باستورينو، أستاذ الفلسفة والعلوم الدينية فى الجامعة الكاثوليكية فى أوروجواى، وقال أن الكنيسة الكاثوليكية تحدد موقفها فى ظل الدفاع بأنه "لا توجد حياة أقل جدارة من الآخرين، مضيفا أن "الكرامة متأصلة فى كل إنسان، ولأنه على وجه التحديد إنسان لديه حقوق الإنسان، وحتى إذا كنت تريد التخلى عنها، فلا يمكنه ذلك "، مضيفا أن تخفيف المعاناة، وهو أحد الحجج الرئيسية لمن يؤيدون القتل الرحيم، يتناقض أيضًا مع هذا التصور، لأنه "من الخطأ إطالة العمر وتقصيره".
من جانبه، صرح نلسون فياريال، الأمين السابق لحقوق الإنسان فى رئاسة الجمهورية، وهو أستاذ جامعى للدين والسياسة، أن على الكنيسة اليوم أن تفهم أنه "إذا أرادت العودة إلى المسيحية، فهذا يعنى على سبيل المثال، القوة السياسية والمؤسسية، أو إذا كنت تريد أن تكون تخمرًا لمجتمع أكثر إنسانية.
المكسيك
اقترح النائب خورخي ألفاريز ماينيز (MC) تعديل القانون للاعتراف بحق الأشخاص في ممارسة إرادتهم المتوقعة على الموت الرحيم ، وذلك فى بداية 2022، حيث سيتم دراسة تقنين القتل الرحيم فى لجنة النقاط الدستورية بمجلس النواب، حيث يتم تعديل المادتين 4 و73 من الدستور
ويقترح المشروع التشريعي المذكور تمكين الكونجرس الاتحادي من إصدار قانون عام للإرادة المسبقة ، والذي سينظم بشكل شامل الوصول إلى القتل الرحيم. سيتم تحليل الوثيقة في لجنة النقاط الدستورية بمجلس النواب.
في حالة الموافقة على المبادرة ، ستنص المادة 4 على أن لكل شخص الحق في ممارسة التوجيهات حول الموت الرحيم بحرية. وفي غضون ذلك ، سيضع المبدأ 73 المبادئ والأسس التي يجب أن تخضع لها أوامر الحكومة.
الأرجنتين
وافقت الأرجنتين، في عام 2012 ، على قانون القتل الرحيم، ولكن بشروط منها، أنه مسموح فقط للمرضى الميؤوس من شفائهم برفض إمكانية الخضوع لعمليات جراحية أو علاجات أو إنعاش لإطالة العمر.
بيرو
فى بيرو، على الرغم من أن القوانين تحظر القتل الرحيم، حكمت محكمة مؤخرًا لصالح طلب من آنا إسترادا، وهى امرأة عانت من مرض تنكسى لمدة 30 عامًا وطالبت بحقها فى الموت الرحيم،وقالت ""إنهم يقولون لى 'اهدأ، لن يكون أى شخص مذنب إذا قررت أن تموت": المرأة التى تمكنت من إقناع محكمة العدل البيروفية بالاعتراف بحقها فى القتل الرحيم.
تشيلى
فى تشيلى ، منذ عام 2012، يمكن للمرضى فى الحالات النهائية رفض استمرار العلاج، وفى ديسمبر 2020، وافق مجلس النواب فى بلد الأنديز على مشروع قانون "الموت الكريم والرعاية التلطيفية" الذى يسعى، فى ظل ظروف معينة، إلى أن يطلب الشخص مساعدة طبية حتى يموت.
7 دول تقننه فى العالم
تعتبر هولندا أول مكان فى العالم يوافق على القتل الرحيم النشط فى أبريل 2002، بعد أن صدرت قرارات قضائية مختلفة مسبقًا مهدت الطريق للتشريع.
فى عام 1973، أدين طبيب بتسهيل وفاة والدته بعد طلبات صريحة متكررة للقتل الرحيم، تسببت القضية بصدمة كبيرة، وعلى الرغم من تأييد الحكم، حدد حكم المحكمة معايير تفيد بعدم مطالبة الطبيب بإبقاء المريض على قيد الحياة رغماً عنه.
بعد أكثر من شهر بقليل من الموافقة فى هولندا، شرعت بلجيكا أيضًا فى القتل الرحيم والمساعدة على الانتحار.
وتعتبر بلجيكا أول بلد يقتل قاصرًا بطريقة رحيمة وكانت أيضًا، بعد سنوات، أول دولة فى العالم تمت الموافقة على القتل الرحيم للأطفال دون سن 12 عامًا فى حالات المرض العضال.
ووافق برلمان لوكسمبورج على تقنين القتل الرحيم فى مارس 2009، وسيكون للمرضى الميؤوس من شفائهم خيار طلب الإجراء بعد الحصول على موافقة طبيبين ولجنة من الخبراء.
وفى كندا، يُطلق على القتل الرحيم اسم "المساعدة الطبية للموت" وتم تشريعها جنبًا إلى جنب مع الانتحار بمساعدة الاطباء فى يونيو 2016.
وتضع الدولة شروطًا صارمة، تتراوح بين طلب الإجراء قبل 10 أيام من وضعه موضع التنفيذ، ووجود شاهدين مستقلين وموافقة طبيبين، يجب أن يؤكدوا أن المريض ليس له علاج وأنه فى مرحلة متقدمة من المعاناة .
أما نيوزييلندا، فكانت الدولة الأولى فى العالم التى تقدم القتل الرحيم للاستفتاء، إلى جانب بطاقات الاقتراع للانتخابات العامة فى نهاية عام 2020.
وأيد غالبية الناخبين الإجراء، الذى فتح الأبواب أمام مشروع القانون ليصبح ساريًا فى 6 نوفمبر من هذا العام، بعد 12 شهرًا من فرز الأصوات النهائى.
ويجب أن يكون عمر طالبى القتل الرحيم 18 عامًا وسيحتاجون إلى موافقة طبيبين.
وفى إسبانيا، دخل قانون القتل الرحيم حيز التنفيذ العام الماضى ، حيث يقرر المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ليس لها علاج من طلب القتل الرحيم، وتعتبر إسبانيا الدولة السابعة فى العالم التى تقننه، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وبعد ثلاثة أشهر من موافقة البرلمان الإسبانى على قانون القتل الرحيم، أصبح الموت بمساعدة ممكنًا بالفعل فى الدولة الأيبيرية. وأنه اعتبارًا من 25 يونيو العام الماضى، دخلت اللوائح المذكورة حيز التنفيذ، هذا يعنى أن أى شخص فى السن القانونية يعانى من "مرض خطير أو عضال، أو حالة خطيرة ومزمنة ومُعيقة للأهلية أو معاناة جسدية أو نفسية مستمرة وغير محتملة" يمكنه أن يطلب القتل الرحيم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة