وعقب القرار قال سمايلوف (فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء /كازين فورم/ الرسمية) إن تنفيذ سياسة الاقتصاد الكلي الفعالة، وإزالة التضخم بسبب التغيرات العالمية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد هي المهام ذات الأولوية للحكومة الجديدة، وخاطب سمايلوف المجتمعين معرباً عن امتنانه لثقتهم.

وقال إن تعهدات الرئيس قاسم جومارت توكاييف بتحقيق استقرار الوضع الاجتماعي في البلاد، ورفع مستوى رفاهية الشعب ستصبح من المهام ذات الأولوية للحكومة. 

وعمل سمايلوف خلال الفترة بين عامي 2015 و2018 كمساعد للرئيس الكازاخي، ثم عُين وزيرا للمالية في 2019، وأخيرا شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قبل أن يُرشحه الرئيس لتولي مجلس الوزراء في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي الأخير.

واندلعت الاحتجاجات في العديد من المدن الكازاخية في الثاني من يناير الجاري، وتصاعدت إلى أعمال شغب جماعية مع تعرض المباني الحكومية للنهب في عدة مدن بعد بضعة أيام، وخلفت أعمال العنف التي أعقبت ذلك آلاف الجرحى، كما وردت أنباء عن سقوط قتلى.

وبعد ذلك، طلب الرئيس قاسم جومارت توكاييف المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا، ونشرت الكتلة قوات حفظ السلام في كازاخستان، وقالت السلطات الكازاخية إنه تم استعادة القانون والنظام بشكل عام في جميع مناطق البلاد في السابع من يناير الجاري، وتم إعلان يوم أمس يوما للحداد على مستوى البلاد.