واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكبرة لاستهداف حائزي السلاح والمخدرات، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
أسفرت جهودها عن ضبط (26) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة (28) متهما "لعدد 6 منهم معلومات جنائية"، وضبط (5) قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين، فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (7236) حكما قضائيا متنوعا.
وفي سياق متصل، تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن أسيوط والمعينة لتأمين إحدى المحاكم بنطاق المحافظة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم أول أسيوط) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبدون ترخيص بإحدى الشوارع المحيطة بالمحكمة، وبحوزته (بندقية خرطوش – خزينة بداخلها عدد من الطلقات من ذات العيار– 2 قطعة سلاح أبيض).
وفي ذات الاطار، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن المركزى نشاط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط) تخصص فى الإتجار بمخدر الأفيون وترويجه على عملائهم ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أبوتيج بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمسكن أحدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأفيون وزنت 2٫500 كيلو جرام – سيارة – دراجة نارية بدون لوحات معدنية – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 2 قطعة سلاح أبيض "سكين" – ميزان حساس).
بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (300٫000 ألف جنيه تقريباً).
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة