رئيس وزراء فلسطين: "أبو مازن" يسعى لمسار سياسى مستند لشرعية دولية بدعم عربى

وشدد اشتية - في مقابلة خاصة مع تلفزيون فلسطين - على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد أنه لا بد من مسار سياسي، مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات اللجنة الرباعية الدولية، منوها أنه خلال الشهر المقبل سيكون قد مضى على مؤتمر مدريد 30 عامًا، وبالتالي تحاول إسبانيا إعادة صياغة المؤتمر مرة أخرى دون وضوح القاعدة التي سيستند إليها المؤتمر حتى هذه اللحظة.

وقال "إن الحراك الذي يقوده الرئيس الفلسطيني مع الأشقاء العرب؛ يهدف إلى خلق حالة لإنضاج الظرف السياسي بما يؤدي إلى دفع الرباعية الدولية لتأتي بمبادرات تقودنا لمسار تفاوضي مبني على أسس جديدة، لا نريد العودة إلى مربع المفاوضات السابق بشكلها الثنائي مع الجانب الإسرائيلي، بل نريد مفاوضات مبنية على القانون الدولي والشرعية الدولية تحت مظلة الرباعية الدولية".

وأضاف "ننتظر أن تقوم الإدارة الأمريكية بتنفيذ الخطوات التي أعلن عنها الرئيس بايدن خلال برنامجه الانتخابي، فالحكومة الإسرائيلية تحت الامتحان، وزيارة بينيت الأخيرة لواشنطن لم تكن ذات نتائج عظيمة بالنسبة له؛ كون الرئيس الأمريكي أكد حل الدولتين، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس وإعادة تمويل الأونروا، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية".

وأوضح اشتية أنه جرى الحديث مع الإدارة الأمريكية على بند أساسي واحد وهو مطالبة إسرائيل بالالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، ووقف الهجمات على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تنفيذ كل النقاط التي أعلن عنها الرئيس بايدن في حملته الانتخابية، وبناء عليه، سيشمل ذلك إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، والحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية".

وأشار إلى أنه تمت مطالبة الإدارة الأمريكية أن يصدر الرئيس بايدن بيانا رئاسيا يوضح فيه أن منظمة التحرير والسلطة الوطنية، هم شركاء مع واشنطن في عملية السلام، وشدد على أن موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية، سيكون قبل نهاية العام، وعلى أنه سيتم إجراء حوار وطني قبيل الإعلان عن التاريخ المحدد؛ لإجرائها مع الفصائل، لبحث إذا ما كان القانون بحاجة إلى إجراء تغييرات أم الإبقاء عليه كما هو.. معربا عن أمله في أن تجرى الانتخابات البلدية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، لكنه حتى هذه اللحظة لم يصل رد من قطاع غزة حول إمكانية إجرائها هناك.

وفيما يتعلق بالتصريحات الإسرائيلية أنها قدمت قرضا للسلطة بقيمة 150 مليون دولار تقريبا.. قال اشتية "الجانب الإسرائيلي يُسمي هذا المبلغ قرضا، لكن هذه الأموال مستحقة لنا عند الجانب الإسرائيلي الذي لم يدفع لنا المبالغ المترتبة على ضرائب سفر المواطن الفلسطيني، التي تقدر بـ60% من قيمة المبلغ الذي يدفعه المواطن، وغيرها من المستحقات".

وعن التعديل الوزاري.. قال "لدينا فراغان، أحدهما في وزارة الداخلية وآخر في وزارة الأوقاف، وهناك وجهتا نظر حول إمكانية إجراء تعديل شامل أو ملء الفراغ، وهناك توجه حالي ويجري الحديث مع الرئيس حوله لتعيين وزيرين للداخلية وللأوقاف في القريب العاجل".