نجحت الحكومة في تأسيس البورصة السلعية المصرية لتقليل حلقات تداول المنتجات والسلع بين الوسطاء بما يضمن انخفاض تكاليف النقل الأمر الذى سينعكس على السعر النهائي للمنتج ، حيث تهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع" مزارع أو تاجر أو منتج "إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات ومن المقرر أن يبدا أول تدول للسع فى البورصة السلعية اعتبارا من الربع الاول من عام 2022 .
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه، وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة، في شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، لافتا الى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
وأضاف الوزير أن الزيارة الأخيرة لدولة بيلاروسيا جاءت فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتم زيارة مقر بورصة بيلاروسيا، للاستفادة من خبراتهم الطويلة في مجال البورصات السلعية على مدار 16 عاما، حيث وصلو الى أن حجم التداول سنوى 2.3 مليار دولار.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية المصرية، أنه تم خلال موسم القمح الماضي انه تم إجراء تسوية الكترونية للقمح في نحو 450 مركز وتم تسجيل كافة الأقماح الموردة من التجار الى الموردين ،لافتا الى أن الموسم المقبل يسشهد تسجيل كافة الكميات الموردة لمناطق التجميع الكترونيا مؤكدا أن البورصة السلعية ليست بورصة سلع زراعية فقط، ولكن سيكون هناك سلع أخرى ،لافتا الى أنه جاري دراسة السلع التى سيتم تداولها فى المراحل الأولى كما سيتم عقد توأمة مع بورصة سلع بيلاروسيا للاستفادة من خبراتها في قواعد البيانات، واشتراطات العضوية في البورصة السلعية ،وكذلك نسب العمولة في حجم التداول واشتراطات تسجيل الشركات، حيث أن بورصة سلع بيلاروسيا من بورصة كبيرة ويبلغ حجم تعاملاتها نحو 3ر2 مليار دولار سنويا، وتشترك بها الكثير من الشركات.
وأضاف عشماوي أن السلع التى سيتم تداولها بالبورصة السلعية، لابد أن تكون منتجات حاضرة، وقابلة للتخزين، وسيتم التأمين على السلع ، كما أنه يشترط للشركات المقيدة أن تكون حسنة السمعة وذات ملائمة مالية وحجم تعاملات قوى مؤكدا أن البورصة السلعية ستشجع صغار التجار على دخول ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة