طالب أب بتمكينه من استضافة طفلتيه ورؤيتهما يومين شهريا، فى دعوى اقامها امام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد تخلف والدتهما عن تمكينه من رعايتهما والاطمئنان عليهما طوال عام إثر نشوب خلافات بينهما ولجوئها لطلب الطلاق للضرر، بعد زواج 15 عاما.
وقال المدعى إن زوجته منعته من رؤية الطفلتين بحجه خوفها عليهما بسبب انتشار فيروس كورونا، مضيفا: خلافات نشبت بيننا، لإجباري على سداد مبالغ مالية كنفقات لها وعائلتها، ورغم مطالبتي أكثر من مرة بترشيدها للإنفاق بسبب ظروف عملى، كانت تضعني فى مواقف محرجة لأضطر لسداد مبالغ تزيد على 19 ألف شهريا دون مبرر.
وتابع الزوج: "هجرتني زوجتي، ورفضت تمكيني من حقي فى ممارسة أبوتي للطفلتين رغم علمها بمدي تعلقي بهم، مما تسبب بتدهور لحالة الطفلتين بسبب الخلافات، وعنف والدتهم ولجوئها لملاحقتي بدعاوي حبس، تشويهها سمعتي أمامهم، ومحاولتها الضغط على وتهديدي بحرماني منهم، ومحاولة دفع الطفلتين لمغادرة البلاد مع شقيقتها، مما دفعني للحصول على حكم قضائي بمنعها ومنعهم من السفر خوفا على فقداني إياهم".
وأكد الزوج قيامه بإرساله نفقات زوجته وطفلتيه، ومنحها كافة حقوقها وفقا للمستندات الرسمية، والحكم له بإثبات نشوزها، بالإضافة لتمكينه من رؤية الصغار وفقا لحكم قضائي ورفضها تنفيذه، مما دفعه لإقامة دعوي تعويض".
وأشار الأب: "أنه من حقه أن يرى طفليته فى أى وقت، ولا يحق للحاضنة منعه من ذلك فقا لقانون الأحوال الشخصية، لأن طفلتيه فى حاجة إلى رعايته، ومن الظلم أن تحرمه من رؤيتهم، وأن قطع صلة الرحم وحرمانهم بالتواصل مع أهله يوقع ظلم كبير لا يستقيم وأحكام الشرع والقانون ولا يحقق مصلحة الطفل".
وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة