زوجة فى دعوى طلاق: "أدمن الحديث الخارج مع صديقاتى وينفق عليهن ويحرم أولاده"

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد 19 عاما من زواجها، وادعت فيها خشيتها على حياتها بسبب عنف زوجها، وطالبت فيها بالتفريق بينها، وأثبتت بواسطة مستندات تحتوي على تسجيلات صوتية ورسائل على هاتفه المحمول يتحدث مع صديقاتها بشكل خارج، ويمنحهن مبالغ مالية تجاوزت 50 ألف لكل منهمن، رغم رفضه دفع نفقاتها وتوعدها بالملاحقة والإيذاء، وتقديم إحدي صديقاتها بلاغا ضده تتهمه فيه بالتحرش، لتؤكد: "فضحني بسبب تصرفاته، وجعل أصدقاء أولاده يتنمرون عليهم، بسبب أفعاله المخلة، وعندما رفض الاستمرار بالزواج بدأ تعذيبي من ضرب وتهديد، فكان يصرح بأنه يحب إيذائي وتعنيفى".

وتابعت فى دعواها: "ثار ضدي عندما لجئت لطلب نفقاتي وأقمت دعوي قضائية، وأرسل لى رسائل بأنه يفضل الحبس على سداد جنيه واحد لى وأولاده، وطردني من منزلى وتزوج من أخري بعد أسبوع واحد فقط، ورغم أنه ميسور ويدفع لصديقاتي مبالغ تصل لـ50 ألف جنيه، إلا أنه يرفض التواصل مع أولاده، ويعاملني وكأننى عالة عليه، ودفع بلطجية لتهديدي للتنازل عن حقوقي".

وأضافت الزوجة: "حرمني من حقوقى باتهامات كيدية، ورفض حل الخلافات بشكل ودى، وحاول إسقاط حقوقى باتهامي بالنشوز والخروج عن طاعته كذبا وزورا، وتركني على ذمته معلقة رغم زواجه من أخري، حتي ينتقم منى لإقامة دعاوي حبس ضده لتخلفه عن سداد النفقات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.