جلسة نقاشية ساخنة خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. إبراهيم عيسى يطالب بحذف خانة الديانة من البطاقة.. وزير العدل يرد: يجب إثباتها.. طارق الخولى يطالب بدمج مجتمعى للشباب المفرج عنهم بقضايا التظاهر

إبراهيم عيسى يسأل عن تحديد الدعم لطفلين.. والرئيس السيسي: آليات تنفيذه صعبة

وزير العدل: نعيش أزهى عصور الحريات الدينية وتقنين 2000 كنيسة حتى الآن

وزير العدل: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لملف حقوق الإنسان
 

شهدت جلسة "حقوق الإنسان .. الحاضر والمستقبل ، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نقاشات ساخنة، ومثمرة، حيث شدد المستشار عمر مروان، وزير العدل، على أن حق الدين والمعتقد مترجم في كثير من القوانين والممارسات، منوها بتقنين أوضاع 2000 كنيسة ومبنى تابع، معلقا: "ولسه شغالين".

وقال "مروان" خلال جلسة "حقوق الإنسان ..الحاضر والمستقبل"، بحضور الرئيس السيسي، إن القوانين والتشريعات والممارسات تبدد جو التطرف والآراء الخارجة عن أى دين، ونعيش في أزهي صور لحرية الدين".

وأضاف وزير العدل: "هذه التشريعات والممارسات بددت تماما هذا الجو المتطرف ، فقانون العقوبات يشمل معاقبة أى شخص يقوم بالتشويش على الشعائر الدينية لأى شخص اخر، وأى شخص يستهزئ بأى محفل ديني معرض للعقوبة، متابعا: "لدينا من العقوبات والقوانين والممارسات التي تساعد على حرية الدين والمعتقد".

وتوجه الإعلامى إبراهيم عيسى بسؤال، حول إمكانية إصدار قرار أو قانون من أجدل تحديد عدد الأبناء للحصول على دعم الدولة بطفلين فقط، وذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الانسان.. الحاضر والمستقبل"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورد الرئيس السيسي، قائلا: "لو كان الموضوع يتحل بالقانون كان تم إصداره من سنوات.. إذا كان الإجراء يتقاطع مع ثقافة المجتمع يتم إهدار الإجراء.. والكلام ده حصل فى دول تانية بنية القانون واحترام التشريع كانت عالية.

وتابع الرئيس السيسي: "لو عملت كده الطفل الثالث مش هيروح المدرسة أو مش هيأكل كويس ولا يحصل على حقوقه الأساسية.. هناك فارق بين فكرة القرار وممارسته وآليات تنفيذه على الأرض تكون صعبة". 

وقال الرئيس السيسي: "لما نتكلم عن أوضاع زى كده وبنشوف تجارب الآخرين.. لتنفيذ آى مسار يمكن تنفيذه.. فيه بطاقات تموين فيها 9 و10 والناس كده تعبانة

".

وقال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن المجتمع والقانون يتدخلان فى عقائد الناس، معلقا: "كنت أتمنى أشارك وزير العدل في التفاؤل الخاص بالبيئة التشريعية الخاصة بحرية المعتقد لأنى متصورش أن وصلنا لمرحلة نموذجية باحترام عقائد الناس، فالمجتمع والقانون يتدخلان في هذا الشأن، لكن مؤسسات الدولة شعارها هذا الاحترام .

وأضاف "عيسى"هناك تداخلا شديدا وتنمرا على الزى واللبس، مظنش أن حرية المعتقد أن حد يفطر في رمضان يحاسب ويعاقب، دي حرية شخصية وصيام بينه وبين ربنا"، داعيا جهات الدولة بترك الدين للفرد مع ربنا، وإعادة أصل الدين إلى جوهره وهو علاقة المرء بربه".

وتابع عيسى: "بتفاجأ إن دار الإفتاء بتطلع فتاوي عن أسئلة الامتحانات وأمور واقعية ودنيوية، نحاول ندخل الدين في كل شيء ، وهذا أمر يقودنا وكأنه أمر من محاولات تديين الدولة مش مدنية الدولة، وبنلاقيه في مناهج التعليم الطلبة بتدرس أيات قرآنية وحفظ أحاديث نبوية في مادة القراءة والنصوص، متسائلا: "إذا كنت بتدرس نصوص دينية إسلامية ، فلماذا لا يتم تدريس النصوص القبطية واليهودية؟، إذا كنا عاوزين نعلم ولادنا احترام الآخر ، ليه بس الطالب يحفظ نص دين إسلامي ولا يحفظ نص دين قبطى"...حتى خانة الديانة مش متصور،  شيء حديث اتفرض سنة 56 لا أعتقد إن نبقى على خانة الديانة، مليش دعوة بدين المواطن خالص.. فلا علاقة المسؤول بديانة من أمامه.. هذه القرارات تبدو أحيانا تصدم البعض لكنها قرارات حقيقية تبنى دولة مدنية ديمقراطية ومواطنة بشكل كامل نستطيع ان ننافس بها ".

ورد المستشار عمر مروان وزير العدل، على "إبراهيم عيسى"، قائلا: "إن خانة الديانة مهمة بغض النظر عن الشكل، ويجب إثباتها بسبب مسائل مثل الزواج والطلاق والميراث وغيرها حتى يتم ترتيب أمورها، متابعا: "ليس لدينا قانون واحد في أمور الأحوال الشخصية داخل الدولة المصرية".

وأضاف وزير العدل، "المسلمون لهم شريعتهم.. والمسيحيون واليهود لكل منهم أحوالهم الشخصية.. يجب أن يكون إثبات رسمي للديانة بغض النظر عن الشكل".

من جانبها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الطفرة الحقوقية للدولة المصرية ليست نتاج عام أو عامين، ولكن نتاج سنوات عديدة لسلسة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإعادة تشكيل ونضج العلاقة بين المجتمع والدولة بعد صدور دستور 2014 والذى جاء متفقا مع الإعلان العالمى لحقوق الانسان، في ضرورة تفعيل خدمة حماية اجتماعية متكاملة.

وأضافت ، أن مصر بدأت بسلسلة وسياسات من المبادرات الاجتماعية من أجل الاستثمار في البشر، وبناء الانسان المصرى، وإيجاد البيئة الداعمة والملائمة للاستثمار في البشر، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" بدأ منذ عام 2015، وهو برنامج شامل، بالإضافة إلى البرامج الأخرى، وهذا البرنامج تنموى استثمارى مشروط بتحقيق مؤشرات صحة لفئات المجتمع، وتأهيلهم لسوق عمل مناسب وهو برنامج 46 % من المستفيدين منه الأطفال تحت 18 سنة، وهذا المشروع يدعم التنمية المستدامة.

وتابعت وزيرة التضامن: "26 % من المستفيدين من "تكافل وكرامة"، من ذوى الإعاقة بتكلفة 5 مليارات جنيه، وهو ما يحقق أهداف قانون 10 لسنة 2018، بالإضافة إلى أن 12 % من المستفيدين من هذا المشروع من المسنين وكبار السن، وتم الموافقة على أول قانون لرعاية المسنين، لافتة إلى ان 75 % من أصحاب البطاقات الذكية من النساء، لتدخل المرأة في الشمول المالى والتمكين الاقتصادى، فضلا عن الاهتمام بالرعاية الإنجابية للسيطرة على الزيادة السكانية، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت وزيرة التضامن، إن الاستثمار في البشر يجب أن يكون في بيئة مناسبة وملائمة، من خلال توفير المدارس والمؤسسات الصحية، وتوسيع الخدمات وتحسين المرافق مثل مياه الشرب والطرق والصرف الصحى، وغيرها، ولذلك هناك قانون المشروعات الصغيرة، لدعم الطبقات المختلفة.

بدوره، أكد النائب طارق الخولي، إن البرلمان شريك رئيسى فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وله دور رقابى فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، منوها بأهمية الدمج المجتمعي للشباب المفرج عنهم في القضايا المتعلقة بقانون التظاهر.

وأشار النائب البرلماني، أن الدمج المجتمعي مربوط بحزمة من التشريعات وتحتاج إلى نظرة، كما دعا إلى التحرك المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية بكل ما يحمله من نقاط خلافية عميقة، مضيفا: "نحن بحاجة الى تحرك مجتمعي لحماية الطفل من صراع الرجل والمرأة والرؤية والحضانة".

وأعرب "الخولى" عن أمله فى تفعيل الوزارات لوحدات حقوق الإنسان، كما تتطرق إلى قانون الإجراءات الجنائية وحماية الشهود، مؤكدا أن هذا القانون من الأمور الرئيسية التي يجب العمل عليها لما يحمله من جهود لإرساء العدالة وحماية الشهود باعتباره الدستور الثاني كما يصفه القانونيون.